اقتصادي: انضمام مصر ل مجموعة «البريكس» ترجمة حقيقية للجمهورية الجديدة

أكد الدكتور أشرف غراب- الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن انضمام مصر لمجموعة «البريكس»، اعتباراً من يناير 2024، يؤكد قوة الدولة المصرية ومكانتها الإقليمية والدولية، وترجمة حقيقية لجهود القيادة السياسية نحو تحقيق التنمية في الجمهورية الجديدة، خاصة وأن «البريكس» أصبح اليوم أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم؛ نظرًا للثقل الاقتصادي لدوله الأعضاء في ظل ما تتمتع به من إمكانات بشرية وصناعية وزراعية.
نظام عالمي متعدد الأقطاب
أشار الخبير الاقتصادي، أن انضمام مصر ل «البريكس» سيحقق مزايا اقتصادية متعددة، خاصة وأن من أهداف التكتل تعزيز مكانة أعضائه العالمية من خلال تعزيز التعاون بينهم في كافة المجالات، الأمر يضمن تحقيق نمو اقتصادي يكفل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية النمو عن طريق تشجيع التنمية الاقتصادية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وتنمية المهارات، من خلال تحسين أداء النظم التجارية متعددة الأطراف، وأيضاً التجارة الدولية وبيئة الاستثمار بما يضمن وجود نظام عالمي متعدد الأقطاب.
اقرأ أيضا| أبو الغيط وبوتين يهنئان مصر والسعودية والإمارات لانضمامهم لبريكس
الحد من أزمة الدولار
لفت الخبير الاقتصادي د. أشرف غراب، إلى أن انضمام مصر لتجمع «البريكس» خطوة هامة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية على دول العالم ومنها مصر، وتعد إحدى المسارات الهامة لتجاوز الأزمة والحد من أزمة الدولار وتقليل الاحتياج إليه، وتعتبر متنفس جديد للاقتصاد وستقلل من الضغط على النقد الأجنبي في مصر، والذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، مشيراً إلى أن تأثيرها سيكون إيجابياً على نمو الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة اقتصادياً واجتماعياً، خاصة وأن استهداف التكتل «البريكس» هو تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، فضلاً عن أن وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع ل «تكتل البريكس» سيمنح فرصاً للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية.
تنويع سلة العملات الأجنبية
أضاف نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن انضمام مصر إلى «مجموعة البريكس»، يحمل كثيراً من الفرص والمزايا، بين الدول الأعضاء على صعيد التنمية والتجارة والاستثمار، خاصة وأن التكتل يضم ما يزيد عن 40 % من سكان العالم، سواءً من دول المجموعة أو دول تتعامل معها، كما ينتج أكثر من 30 % من السلع والخدمات على مستوى العالم، وهو ما يؤكد وجود فرصة كبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء، فضلا عن أهمية الوجود وسط تكتل يحمي المصالح السياسية والاقتصادية للدولة المصرية ويضيف مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات، إضافة إلى الاستفادة من اتجاه البريكس للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأميركي ،وبالتالي تنويع سلة العملات الأجنبية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أدلى بتصريحات خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع «البريكس»، التي تُعقد بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.
واستهل رئيس الوزراء تصريحاته بتوجيه التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري، على دعوة زعماء «مجموعة البريكس» بالإجماع لانضمام مصر لعضوية تجمع البريكس في الأول من يناير 2024، مشيرًا إلى أن هذا لم يكن ليتحقق إلا في ظل الجهود الحثيثة المبذولة من كل أجهزة الدولة.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أن إنضمام مصر لعضوية هذا التجمع، سيعود بالنفع على الدولة المصرية، حيث تكمن أهمية هذا التجمع في تحقيق التوازن العالمي، والخروج عن فكرة القيادة الواحدة على المستوى العالمي، بحيث يكون هناك توازن في آلية الإدارة على المستوى العالمي.
تواجد مصر على الساحة الدولية
وأكد رئيس الوزراء خلال تصريحاته حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تواجد مصر على الساحة الدولية، وأن تكون علاقاتها على أفضل ما يكون مع نظرائها من الدول، لافتًا إلى أن انضمام مصر لهذا التجمع، يعد ترجمة حقيقية لهذه الرؤية والجهود المبذولة في هذا الشأن، في ضوء الهدف الرئيسي للتجمع بأن يكون هناك قيادة متعددة الأطراف، بما يحقق نوعا من التوازن، وبخاصة للدول التي يطلق عليها الدول النامية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا التجمع الذي يضم 5 دول رئيسية الموجودة به حالياً تمثل ما يزيد على 31% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وكذا نحو 40% من سكان العالم، من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي للتجمع بحلول 2030، نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي أي نصف الإنتاج المحلي العالمي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن دخول مصر كعضو أساسي في هذا التجمع، يسهم في تحقيق العديد من المزايا منها، وجود بنك تنمية يقوم بإتاحة تمويل ميسر لأعضاء التجمع لتنفيذ المشروعات التنموية، وكذا الخاصة بالبنية الأساسية، قائلاً: «سيتيح ذلك لمصر فتح افاق جديدة للحصول على تمويل ميسر لتنفيذ مشروعاتنا التنموية وتوفير مختلف احتياجاتنا»، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه خلال الفترة الماضية أتاح البنك 33 مليار دولار لأعضائه لتمويل المشروعات التنموية الخاصة بهم.
وأضاف رئيس الوزراء: يسمح تجمع «البريكس» بالتبادل التجاري بالعملات المحلية، وهو ما من شأنه عدم وجود سيطرة لعملة دولية محددة، وإتاحة فرصة للتبادل التجاري بين الدول وبعضها البعض من خلال العملات المحلية.