تحركات مكثفة تشهدها الفترة المقبلة بالتعاون والتنسيق بين الحكومة والاتحاد المصري للغرف السياحية، للوصول بمعدل زيارات السائحين الوافدين إلى 30 مليون سائح و30 مليار دولار دخلا سياحيا من خلال حل جميع مشاكل القطاع وتمهيد الطريق للتطور والنمو. الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، أوضح أن الاجتماع الأخير الذى عقده د.مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مع عدد من المستثمرين السياحيين أكد هذا الاهتمام الحكومى غير المسبوق بالسياحة، كما شهد طرح رؤى وأفكار مميزة لدفع عجلة الاستثمار السياحي. وأكد أحمد الوصيف خلال لقاء مع الكتاب السياحيين، أن الاتحاد قام بتشكيل لجنة من كبار المستثمرين السياحيين لطرح رؤى موحدة حول تنفيذ الأفكار التى تم طرحها خلال اجتماع رئيس الوزراء وبما يسهم فى زيادة تدفق السائحين ومضاعفة أعداد الغرف الفندقية، لاسيما أن أهم ما ستناقشه تلك اللجنة ووضع أفكار لتنفيذها العمل على خلق شراكة مع الدولة بالتنسيق والتشاور مع الصندوق السيادى. كما أشار إلى طرح رؤى مختلفة لاستغلال المنطقة الحكومية بوسط القاهرة واستغلالها لزيادة الطاقة الفندقية بالقاهرة، وكذلك استغلال المزايا السياحية الكبرى بمنطقة العلمين الجديدة وتحويلها إلى واحدة من أكبر مناطق الجذب السياحى بمصر. وأشاد بالجهد الكبير الذى بذلته الدولة لتنمية منطقة العلمين الجديدة من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بالبنية التحتية من طرق ومطارات وخدمات مختلفة تجعلها من أهم مناطق الجذب للاستثمار السياحى. وأضاف الوصيف أنه تنفيذا لتكليف رئيس الوزراء للاتحاد بتحديد أهم المشاكل التى تواجه القطاع السياحى والمستثمرين السياحيين، فقد خاطب الاتحاد الغرف السياحية الخمس للتواصل مع أعضائها لتلقى أية مشاكل تواجههم وعرضها من خلال اجتماعات خاصة بقطاع السياحة فى وحدة حل مشكلات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء، بهدف الانتهاء من حلها. وأشار إلى أن هناك مباحثات مع البنك المركزى بالتنسيق التام مع وزير السياحة والآثار لإعداد مبادرة تمويلية جديدة خاصة بالقطاع السياحى بالتعاون كذلك مع وزارة المالية . وأضاف أن تلك المشاورات حول المبادرة الجديدة فى مراحلها النهائية وتشهد تعاونا كبيرا من كل الأطراف سعيا لتحقيق صالح اقتصادنا القومى بزيادة الاستثمار السياحى ، وأضاف أنه سيتم الإعلان عن المبادرة بمجرد الانتهاء منها والتى ستشمل كل أوجه الاستثمار السياحي. وأكد الوصيف أهمية القانون 8 لسنة 2022 والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، فى ضبط إيقاع العمل السياحى بمصر وتشجيع الاستثمار بكافة المشروعات السياحية، وشدد على أن زيادة الاستثمار السياحي لن تتحقق بالشكل المطلوب والمنتظر والمأمول إلا بتوحيد جهات إصدار التراخيص وكذلك المراقبة تحت مظلة وزارة السياحة والآثار كما جاء بالقانون، بجانب توحيد آلية فرض رسوم جديدة على القطاع السياحى وآلياتها التى تضمنها القانون والتى تقضى على اية عشوائية فى هذا الشأن بما يؤثر على الاستثمار السياحى . وأشار إلى أن عمل الكيانات غير الشرعية فى ممارسة العمل السياحى بدون ترخيص وبعيدا عن مراقبة ومتابعة وزارة السياحة والآثار وتنفيذ ضوابطها فى هذا الشأن يضر بسمعة مصر السياحية ويعوق النمو السياحى ، مشددا على أن القانون 8 لسنة 2022 عالج بشكل جذرى كل تلك المشاكل ويتبقى تفعيل مواد القانون ولائحته التنفيذية.
