أجرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، دراسة عالمية قيمة فى أحدث مؤلفاته بعنوان "المواجهة القضائية الإلكترونية العالمية بعد كورونا فى الالتزامات والعقود الوطنية والدولية". جاء ذلك بالنظر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في استخدام أحدث الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، للمساهمة في سرعة الإجراءات واختصار زمن التقاضي، وكذلك تعميم نظام التقاضي عن بُعد في كافة المحاكم خلال الفترة القادمة وتطوير الجانب التقني بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية. اقرأ أيضاً| كيف واجه القضاء الفكر الإرهابي لجماعة الشر قبل ثورة 30 يونيو؟ ونعرض لهذه الدراسة المهمة دولياً فى أربع نقاط : 1- المرافعة الإلكترونية العالمية فى المنازعات المدنية والجنائية والإدارية 2- عقد جلسات المحكمة دولياً بالفيديو كونفرنس "تكنولوجيا الدوائر التلفزيونية المغلقة" 3- انعقاد جلسات العدالة عن طريق الفيديو كونفرنس هى الطريقة الاَمنة للعدالة فى عالم اليوم لحالات الإعاقة والاعتداء الجنسى 4- اُنادى بالتقاضى عن بُعد باستخدام برنامج حاسوب يعتمد على الذكاء الاصطناعى فى المجال الجنائى. أولاً : المرافعة الإلكترونية العالمية فى المنازعات المدنية والجنائية والإدارية بفرنسا : يقول الدكتور محمد خفاجى إن مبدأ المرافعة الإلكترونية وتبادل المذكرات من المبادئ الأساسية التى يقوم عليها التقاضى عن بُعد سواء كان ذلك فى المنازعات المدنية والجنائية والإدارية وهو النظام المعمول به في فرنسا، فقد صدر القانون رقم 1678 لسنة 2005 في 28 ديسمبر 2005 متضمنا تعديلاً فى مواد قانون المرافعات المواد من 748 /1 وما بعدها بإجازة الاتصال الإلكتروني بين المحكمة ومحام الخصوم في نطاق الإجراءات المدنية ، وبعض الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ. وأجرى القضاء العادى الفرنسى بروتوكولا في المجال المدنى مع نقابة المحامين الفرنسية بتاريخ 4 مايو 2005 بين كل من المحاكم الابتدائية الفرنسية ونقابة المحامين ما يسمى Com CI TGI بتنظيم تقنية التبادل الإلكتروني للأوراق القضائية بين المحامين وهيئة المحكمة المختصة بنظر النزاع المطروح والفصل فيه، وقد تلا ذلك بروتوكولاً في المجال الجنائى بين القضاء العادى ونقابة المحامين 28 سبتمبر 2007 اشتمل على التبادل الإلكتروني للأوراق والمستندات فى نطاق القضاء الجنائي إلي جانب القضاء المدني والإداري على حد سواء، ومن ثم صار التبادل الإلكتروني للأوراق والمستندات معمولاً به أمام جميع درجات التقاضي أمام القضاء الفرنسي المدنى والجنائى والإدارى. ثانياً : عقد جلسات المحكمة دولياً بالفيديو كونفرنس "تكنولوجيا الدوائر التلفزيونية المغلقة": يذكر الدكتور محمد خفاجى أنه من مقتضيات التقاضى عن بُعد أنه يمكن عقد جلسات المحكمة بالفيديو كونفرنس "تكنولوجيا الدوائر التلفزيونية المغلقة" أو ما يسمى نظام الفيديو عن بُعد Video Conference وهى عملية لنقل الصوت والصورة عبر الحواسيب المتواصلة، وتحتوي تكنولوجيا عقد المؤتمرات بالفيديو عن بُعد على مراحل تكنولوجية عديدة حتى تقوم بخلق الصورة والصوت والبيانات وتوصيلهم عبر شبكات الاتصال إلى الطرف الآخر. ويوضح الدكتور محمد خفاجى أن هذه التكنولوجيا تتمثل فيما يلي : كاميرا فيديو ملونة Color video camera لديها القدرة على عمل الحركة البانورامية والكاميرا الإضافية Auxiliary Camera وهي عبارة عن كاميرا واحدة مزودة بخاصية التتبع، وجهاز الفيديو كوديك : Codec وهو المسئول عن نوعية الصورة المرسلة من النظام والمستقبلة في النظام الآخر فهو يقوم بتحويل المعلومات المتناظرة لطرف ما في مكان الانعقاد أو الاجتماع إلى معلومات رقمية ويقوم بضغط هذه المعلومات لإرسالها عبر شبكة الاتصالات. أما جهاز الفيديو كوديك في الطرف الآخر فهو يستقبل هذه الإشارات ويقوم بفك ضغطها ثم يقوم بتحويلها من إشارات رقمية إلى إشارات متناظرة يتم عرضها على الشاشة أمام المجتمعين في الطرف الآخر وللميكرفون Microphone أهمية لأن نوعية الصوت من أهم العناصر في نظام عقد المؤتمرات بالفيديو فهو الذي ينقل المعلومات للمشاركين في الاجتماع , وأجهزة الرؤية Monitors تستعمل أنظمة Video conference، وأجهزة رؤية Monitors من مختلف الأحجام والأشكال، وأجهزة الوثائق والرسومات المساعدة : Documents & graphics subsystems لأن أي اجتماع غالباً ما يتضمن عرض الوثائق والرسومات لشرح وجهات نظر المشاركين , وأخيراً برامج التحكم: Software controller ويتوقف عقد المؤتمرات بالفيديو على مدى أهمية البرامج المحملة على الكمبيوتر الخاص بالنظام والذي يقوم بالتحكم في كل الأجهزة التي يتضمنها. وهكذا فى نظام الفيديو كونفرنس كأنهم في مجلس واحد باستخدام تقنيات الصوت والصورة لعقد جلسة المحكمة بحيث يري كل طرف للأخر ويتبادل معه كافة الردود والاَراء والمناقشات بما لا يستدعى الحضور والوجود المادى للمتقاضين لكن يتحقق بشأنها مبدأ المواجهة بين الخصوم عن طريق هذا النظام وتحقيق أوجه دفاعهم وتقديم مستنداتهم . ثالثاً : انعقاد جلسات العدالة عن طريق الفيديو كونفرنس هى الطريقة الاَمنة للعدالة فى عالم اليوم لحالات الإعاقة والاعتداء الجنسي: أضاف الدكتور محمد خفاجى لقد أصبح انعقاد جلسات العدالة عن طريق Justice by videoconference الفيديو كونفرنس هى الطريقة الاَمنة للعدالة فى عالم اليوم تستخدمه الدول الكبرى من بينها ألمانيا والولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة والهند وصحيح مازالت العدالة تعتمد على الطرق التقليدية والممارسة العادية المتمثلة في وجود المدعين والمدعى عليهم والمحامين والشهود في المحكمة شخصياً. إلا أنه تُستخدم المؤتمرات عن طريق الفيديو كونفرنس فى زمن الفيروسات الجائحة, وكذلك فى حالات أخرى عندما يتعذر على الأطراف التواجد بدنيًا في المحكمة بسبب الإعاقة أو المرض أو عندما يكون وجود أحد الأطراف ، كما هو الحال في حالات الاعتداء الجنسي، أمرًا خطيرًا أو مؤلمًا بالنسبة للضحية أو فى حالة العجلة. وأشار إلى أنه يمكن القول أن الاتفاقية الأوروبية للتعاون القضائي في المجال الجنائي رقم 182/2001 قد تناولت ميكانيزم إعمال تقنية الفيديو كونفرنس أمام القضاء الجنائي الأوروبي فمعظم النظم القضائية الأوروبية تعتمد علي هذه التقنية في نطاق القضاء الجنائي بما يسمح لسماع أقوال المجنى عليهم والشهود بيسر وسهولة، كما أن اللائحة الأوروبية رقم 1026 لسنة 2001 الصادرة بتاريخ 28 مايو 2001 بشأن التعاون بين قضاء الدول الأعضاء بإعمال قواعده في مجال الإثبات في المسائل المدنية والتجارية بل إن بعض الدول مثل ألمانيا تقوم باستخدام الفيديو كونفرنس في مجال القضاء الإدارى بعقد جلساتها لسماع أقوال الخبير في المسائل الفنية التي يغم على المحكمة الفصل فيها دون خبير. وأكد أن النظم القضائية الأوروبية باتت تستخدم تقنية الفيديو كونفرنس لتحقيق كفاءة جودة العدالة وقد اعتد المشرع المصرى بالدليل الرقمى بصدد القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بقوله في المادة (1) منه عن تحديد المقصود بالعبارات والألفاظ الواردة به , منها لفظ الدليل الرقمى: أى معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما فى حكمها، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة. رابعاً : اُنادى بالتقاضى عن بُعد باستخدام برنامج حاسوب يعتمد على الذكاء الاصطناعى فى المجال الجنائى : والرأى عندى أنه ينبغى تطبيق التقاضي عن بُعد باستخدام برنامج حاسوبي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في المجال الجنائى والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال والذكاء الاصطناعي فرع من فروع علم الحاسوب وعبارة عن برامج حاسوبية تتميز بخصائص معينة تجعلها تحاكى القدرات الذهنية وقدرات التفكير المنطقي عند الإنسان وتتعلق بالقدرة على التفكير الفائق وتحليل البيانات ويتضمن كل ما يتعلق بإكساب تلك البرامج صفة "الذكاء"،بما تشتمل عليه من التعلم والاستنساخ ورد الفعل على أوضاع لم يتم برمجتها على الاَلة . ويمكن تسجيل هذا البرنامج على جهاز حاسوب محمول يحمله قاض جنائى يقوم عند اللزوم بتقييم شهادة الشهود وتدقيق الأدلة بطريقة عملية في مكان وقوع الجريمة . وقد قام بتصميم هذا البرنامج أحد قضاة محكمة الاستئناف العليا في ولاية أسبيريتو سانتو بالبرازيل هو القاضي النابغة " فالس فيوروزا " عضو المحكمة وهذا البرنامج يؤدى إلى المساهمة الفعالة في سرعة الفصل في القضايا الجنائية .
