وافق مجلس النواب.. برئاسة المستشار د. حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة أمس «وقوفا» ونهائيًا .. على 7 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة عليها فى مجموع المواد فى الجلسات السابقة. شهدت الجلسة الموافقة على مشروع إصدار قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية، ويهدف إلى إنشاء جهاز قومى مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية. كما وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار فى مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع فى نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر. ووافق على مشروع قانون تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية). كما وافق على مشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاى للموانئ - ش.م.م Sky Ports Co. «تحت التأسيس» بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة).. ووافق المجلس أيضاً على مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.. ويهدف إلى إنشاء تحالف وطنى للعمل الأهلى التنموى (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإداري. كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق «قادرون باختلاف».. ويأتى القانون فى سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهدافٍ تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم فى المجتمع. ووافق المجلس ، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
