«المؤتمر»: برنامج الطروح الحكومية يؤكد تنفيذ الدولة لإصلاحات شاملة

أشاد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر بتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن برنامج الطروحات الحكومية والصفقات المنفذة، والتي تؤكد أن مصر عازمة بقوة على تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة في بيئة الأعمال وجعلها أكثر تنافسية، وقدرة على جذب الاستثمارات، لافتا إلى أن هذه الطروحات تزيد ثقة المستثمرين في الحكومة وتساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ما يدعم ويزيد الاقتصاد المصري قوة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
span style="font-family:" Arial","sans-serif""اقرأ أيضا: حزب المؤتمر: 30 يونيو أعظم الثورات الشعبية في العصر الحديث
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن الدولة تسعى بكل جدية في توفير حوافز قوية للمستثمرين الصناعيين لتعويض عجز الميزان التجارى وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية وزيادة التصنيع المحلى بحزمة الإجراءات الاستثنائية التي قدمتها الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية منها التوسع في منح الرخصة الذهبية لجذب مزيدا من الاستثمارات، بجانب العديد من القرارات لدعم القطاع الخاص وإزالة كل القيود أمام الاستثمار في عدة قطاعات مثل الطاقة ،والتوسع في منح الحوافز لدعم وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار، والسعي لتحقيق زيادة سنوية 20 بالمئة في الصادرات وإعفاء المستثمر من 100٪ من مقابل حق الانتفاع لمدة 10 سنين عند تنفيذ المشروع وإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادارات المشروع الاستثماري ووارداته بالاتفاق مع وزارة المالية بالإضافة إلي تحمل الدولة جزء من قيمة استهلاك المشروعات للمرافق لمدة 10 سنوات بحد أقصى بمجرد أن يتم تشغيل المشروع مؤكدا أن هذه الإجراءات ستنعكس بشكل إيجابي على مستوى الأداء الحكومي، وتعزز قدرتها على حل مشكلات المستثمرين، ومن ثم تحسين وضع البلاد في تقارير التنافسية الدولية وممارسة الأعمال.
وأضاف فرحات: القيادة السياسية حريصة على إزالة كافة التحديات التي تعيق القطاع الخاص، وتمنعه من مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي، وتؤكد دور هذا القطاع خاصة وأن الدولة تعتمد بشكل مستمر على هذا القطاع المهم فى قيادة الاقتصاد، وهو ما ينفي كافة الشائعات بشأن إهمال القطاع الخاص موضحا أن مجمل التصريحات اليوم هي رسائل طمأنة بان الدولة تسعي تنمية شاملة في كافة القطاعات والمجالات، وتؤكد أن هناك رؤية ثاقبة نحو المستقبل وإرادة قوية في البناء والتعمير، رغم كل التحديات والظروف التي تواجهها الدولة.