ضبط بدالين تموينين تصرفا في سلع بمبلغ 20000 جنيه في البحيرة

تمكنت مديرية التموين بالبحيرة، من ضبط بدالين تموينين تصرفا في سلع تموينية بمبلغ 20000 جنيه ومخبز تصرف في 21 شيكارة دقيق بلدي لتحقيق ربح غير مشروع.
يأتي ذلك استمراراً للحملات التي تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة م. مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية وسمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، بتنفيذ عدة حملات تموينية بمراكز الدلنجات وبدر ودمنهور وشبراخيت.
اقرأ أيضا| تحرير 116 محضرًا للمخالفين وإعدام 65 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك بدمياط
أسفرت عن ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جراما للرغيف الواحد وجاري تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين وآخر تصرف في 21 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع ومخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بالإضافة إلى مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و3 مخابز لتوقفهم عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري.
كما تم تحرير 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.
وتمكنت الحملة بمركزي بدر ودمنهور من ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جراما للرغيف الواحد وجاري تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين وآخر قام بتجميع 10 شكائر دقيق بلدي مدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة و 4 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن كما تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.
وبحملة مماثلة بمركز شبراخيت تم ضبط مخبز قام بتجميع 6 شكائر دقيق بلدى مدعم لتحقيق ربح غير مشروع وبدالين تموينين تصرفا فى سلع تموينية بمبلغ 20000 جنية عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة و 7 تجار تموينين لغلقهم محلاتهم فى أوقات العمل الرسمية وتوقفوا عن صرف السلع التموينية للمواطنين و 3 تجار تموينين لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.