تدخل جلسات الحوار الوطنى غداً أسبوعها الرابع بمناقشة المحور السياسى لقانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية ضمن لجنة النقابات والعمل الأهلى التى تناقش أيضا حل المعوقات أمام العمل الأهلي، وتبحث لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها فى الخارج، ومتطلبات حرية البحث العلمي، كما تستكمل لجنة المحليات المناقشات حول قانون المجالس الشعبية المحلية وقانون الإدارة المحلية. ويناقش المحور الاقتصادى الثلاثاء المقبل إصلاح الإدارة المالية العامة فيما يتعلق بشمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، وذلك ضمن لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، ومن المقرر أن تشهد السياسات الصناعية جلسة مشتركة بين لجنتى الصناعة والاستثمار الخاص لبحث سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. كما يناقش المحور المجتمعى الخميس المقبل تهديدات الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعى فيما يتعلق بالعنف الأسرى وسبل المواجهة، وأيضا المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي، وذلك ضمن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، كما ستبحث لجنة الثقافة والهوية الوطنية سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية. أكد المهندس خالد عبدالعزيز مقرر عام المحور المجتمعى بالحوار الوطنى ووزير الشباب والرياضة السابق أن جلسات الحوار الوطنى ما زالت مستمرة فى مناقشات جميع المحاور سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، مشيرا إلى أن بعض اللجان بدأت فى عقد جلساتها الثانية، إلى جانب عقد ورش العمل واللقاءات لبحث القرارات والتوصيات التى تم اتخاذها فى الجلسات الرئيسية قبل رفعها لمجلس أمناء الحوار، تمهيدا لرفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه بعد الجلسة الثانية أو الثالثة لكل لجنة سيتم رفع التوصيات الأولية التى يتم دراستها من قبل مجلس الأمناء إلى الرئيس السيسي، مبينا أنه ليس هناك موعد محدد لانتهاء جلسات الحوار الوطني، لكن من المؤكد أن العمل المستمر سيتوصل لمخرجات محددة، لكنه يتوقع أنه لا يزال هناك مدة شهرين إلى ثلاثة أشهر على الأقل فى جلسات الحوار الوطني. وأوضح د. خالد عبدالعزيز أنه فيما يتعلق بالمحور المجتمعى فإن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى رفعت توصياتها لمجلس الأمناء فيما يتعلق بموضوع الوصاية على المال، وأيضا لجنة التعليم، التى عقدت جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، قدمت ملاحظاتها وتوصياتها لمجلس الأمناء، وذلك لأن الرئيس وجه بأن تقدم الحكومة مشروع القانون للحوار الوطنى قبل إرساله إلى البرلمان، لذلك تم تخصيص جلسة خاصة لهذا الغرض وبعدها عقدت أيضا جلسة خاصة بعدد أقل من الخبراء لتقديم التوصيات المتعلقة بمشروع القانون إلى مجلس الأمناء، ومن المرجح أن يقدم مجلس الأمناء للحكومة الرأى النهائى حول مشروع القانون هذا الأسبوع.. وأشار إلى أن المحور المجتمعي، سيناقش يوم الخميس المقبل، بعض التهديدات التى تواجه الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعى والمتمثلة فى العنف الأسرى وسبل مواجهة هذه الظاهرة، وأيضا المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي، وذلك ضمن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى والتى ستناقش القضية فى جلستين لمدة 6 ساعات، بالإضافة إلى جلستين أيضا للجنة الثقافة والهوية الوطنية لبحث سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية. من جانبه أوضح د. طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أنه تم حسم أمر توصيات ومقترحات ل 4 مواضيع وهى الوصاية على المال، والتعاونيات، والتمييز، ومشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، ويتم حاليا التجهيز لتقديمها لرئيس الجمهورية مباشرة فى أقرب وقت ممكن لاتخاذ اللازم بشأنها سواء بإصدار القرارات أو تحويلها للسلطة التشريعية لإصدار القوانين اللازمة، وهو الأمر الذى يتم اتباعه أولا بأول فيما يتعلق بتوصيات جلسات الحوار الوطنى فى محاوره الثلاثة ومخرجاته التى سترفع إلى الرئيس، وأشار إلى أن تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تبنى مخرجات الحوار الوطنى جاء ليرد على الكثير من التساؤلات حول جدية الحوار ومصير التوصيات والمخرجات.. وقال إن الرئيس تعهد بالتصديق على مخرجات الحوار الوطنى التى تدخل ضمن صلاحياته الدستورية، وهذا يعنى الجدية، وضمانا شاملا لنجاح الحوار الوطنى بشكل عام. وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى أن جدول أعمال هذا الأسبوع يبدأ غدا بمناقشة قانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية ضمن لجنة النقابات والعمل الأهلى التى تناقش أيضا حل المعوقات أمام العمل الأهلي، وهما جلستان تم تأجيلهما الأسبوع الماضى بسبب سفر مقررى اللجنة، مضيفا إلى أن غدا أيضا سيتم مناقشة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها فى الخارج، ومتطلبات حرية البحث العلمي، ضمن عمل لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وستستكمل لجنة المحليات المناقشات حول قانون المجالس الشعبية المحلية وتبحث قانون الإدارة المحلية. وأضاف د. طلعت عبد القوى أن جدول أعمال المحور الاقتصادي، الثلاثاء المقبل، سيتضمن مناقشة إصلاح الإدارة المالية العامة فيما يتعلق بشمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، وذلك ضمن لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأنه سيتم عقد جلسة مشتركة بين لجنتى الصناعة والاستثمار الخاص، لبحث سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
