تونس والاتحاد الأوروبي يتفقان على العمل سويا على "حزمة شراكة شاملة" تعزيزا للروابط بينهما

اتفقت تونس والاتحاد الأوروبي على العمل سويا على "حزمة شراكة شاملة" تعزيزا للروابط التي تجمعهما لما فيه المصلحة المشتركة للطرفين.
وأكد الجانبان في بيان مشترك اليوم الأحد حسبما أفادت الرئاسة التونسية، وجود إمكانات هائلة من شأنها أن تفضي لنتائج ملموسة تعود بالفائدة على تونس والاتحاد الأوروبي وستغطي الشراكة الشاملة المجالات منها تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ، والشراكة في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية الهجرة التقارب بين الشعوب.
وذكر البيان أن للاتحاد الأوروبي وتونس أولويات استراتيجية مشتركة في جميع هذه المجالات سيستفيد الطرفان من تعزيز التعاون بشأنها حيث يعزز التعاون الاقتصادي النمو من خلال دفع أكبر للعلاقات التجارية والاستثمارية ويسهم في مزيد من توفير الفرص لقطاع الأعمال بما في ذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأوضح أن الشريك الأوروبي يعتزم دعم العلاقات الاقتصادية بما في ذلك تخصيص مساعدة مالية كلية (Aide macro-financière )، والشراكة في مجال الطاقة، التي ستساهم في تحقيق الانتقال الطاقي الأخضر في تونس وخفض التكاليف ووضع إطار ملائم للتبادل في مجال الطاقات المتجددة والاندماج في السوق الأوروبية المشتركة.
وأضاف أنه بخصوص العمل المشترك بشأن الهجرة، فإن مكافحة الهجرة غير النظامية من وإلى تونس وتفادي الخسائر البشرية في البحر هي أولويتنا المشتركة، بما في ذلك مكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر وتعزيز التصرف في الحدود والتسجيل وإعادة القبول في كنف الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.
وذكر البيان أن التقارب بين الشعوب يكتسي صبغة محورية في شراكتنا، وسنعمل في هذا المجال على مزيد تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتربية والثقافة فضلا عن تطوير شراكات المواهب والمهارات فتحا لآفاق جديدة لتطوير الكفاءات والتنقل خاصة للشباب.
وسيتيح الحوار السياسي المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس في إطار انعقاد مجلس الشراكة تونس- الاتحاد الأوروبي قبل نهاية هذه السنة فرصة هامة لتنشيط العلاقات السياسية والمؤسساتية قصد مواجهة التحديات الدولية المشتركة معا والحفاظ على نظام دولي قائم على قواعد القانون.
وفي هذا السياق ، تم تكليف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمفوض الأوروبي للجوار والتوسع بإعداد مذكرة تفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة، يتم اعتمادها من قبل تونس والاتحاد الأوروبي .