كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية ، عن مستجدات الأوضاع داخل النقابة بعد جلسة الحكم لصالح الفنان مصطفى كامل، بأحقيته بمنصب نقيب المهن الموسيقية. حيث تم عقد اجتماع أسفر عن خفض رسوم الترشح للانتخابات نقابة المهن الموسيقية، إلى 3 آلاف جنيه رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة، و5 آلاف لمقعد النقيب العام. وكانت أسدلت محكمة القضاء الإداري الستار على 3 قضايا دفعة واحدة. أولاً : رفض دعوى بطلان انتخابات النقيب العام مصطفى كامل وهي الدعوى رقم 5535 لسنة 77 قضائية والمقامة من العضو السابق أحمد رمضان المحال للتحقيق بنيابة الأموال العامة. وقضي الحكم ( قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً ) . وبذلك يكون منصب النقيب تحصن قضائياً . ثانياً : رفض الدعوى رقم 10486 لسنة 77 قضائية، التي أقامها نفس العضو أحمد رمضان المحال للتحقيق بنيابة الاموال العامة والتي يطالب فيها بإلغاء تجميد عضويته وإلغاء إحالته للتحقيق، وقررت المحكمة عدم قبول الدعوى لزوال صفته ومصلحته. ثالثاً : رفض الدعوى رقم 34095 لسنة 77 قضائية والتي يطالب فيها نفس العضو المحال للتحقيق بإلغاء مجلس التأديب الذي قرر بإيقافه ومنعه من مزاولة المهنة وإحالته لنيابة الأموال العامة. وصدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة.