تطوير الطيران والفنادق.. مقترحات حزب الدستور للنهوض بقطاع السياحة

قال معتز علي، ممثل حزب الدستور في الحوار الوطني، إنه قبل بداية طرح مقترحات حزب الدستور حول صناعة السياحه في مصر، نستعرض بعض من الأرقام والاحصائيات للوقف علي الحاله القائمه لقطاع السياحة.
وأضاف ممثل حزب الدستور، أن صناعة السياحة تساهم بنسبة 11.3% من إجمالي الدخل القومى وتوفر نسبة 19.3% من إجمالي العملة الصعبة وتبلغ نسبة العاملين في قطاع السياحة 12.6% من إجمالى قوة العمل بمصر، من خلال إحصائيات البنك الدولي من المتوقع الوصول إلى 13 مليون و500 ألف سائح بنهاية 2023 وبالمقارنة ببعض الدول المنافسة في الشرق الأوسط، نجد أن دولة الإمارات تحقق ما يقرب من 25 مليون سائح سنويًا والمملكة العربية السعودية وضعت خطة لتنمية القطاع وتطمح في الوصول إلى 100 مليون سائح سنويًا في عام 2030، في حين مصر طبقا لتصريح حكومي تسعى للوصول إلى 30 في مليون سائح في عام 2028.
وأكد أن الطاقة الفندقية في مصر 210 آلاف غرفة سياحية مما لا يسبب عجز في الاحتياجات، وافتقاد مصر لطيران مباشر بعدد كافي من الطائرات للأسواق المستهدفة.
اقرأ أيضا| ممثل حزب الإصلاح: "يجب إدراك المشكلة الحقيقية في تطوير عائدات السياحة المصرية"
وتابع: بناء على ما سبق تقدم حزب الدستور ببعض من المقترحات الأولية لصناعة السياحة وهي:
- ضم وزارتي السياحة والطيران، وفصل السياحة عن الآثار.
- إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي لوزارة السياحة، وتقسيم مصر إلى مناطق سياحية تعمل كل منها على الترويج منفردة لمدن ومناطق مختلفة، تحديد مخصص مالي لكل منطقة سياحية مع إعادة تقييم العائد السنوي الاقتصاد.
- إعادة تقييم أوجه الصرف الحكومي في مجال تنشيط السياحة وتنمية السياحة ووضع ضوابط للتقييم العائد المباشر وغير المباشر في أوجه الصرف سنويا .
- إنشاء شركة طيران مصرية جديدة، لزيادة عدد المقاعد الوافدة مع تغطية الأسواق المستهدف برحلات مباشرة
- إتاحة المنافسة للشركات الدولية للعمل في الطيران الداخلي
- توجه الاستثمار لزيادة الغرف الفندقية وبالأخص في بعض من محافظات شمال الصعيد وإنشاء منتجعات فندقية يتم إدارتها من خلال شركات دولية لإدارة وتسويق الفنادق.
- تطوير الفنادق المملوكة للدولة من خلال نظام "BOT" والتعاقد مع شركات دولية متخصص لإداراة وتسويق الفنادق دون التنازل عن ملكية الدولة للأصوال.
- تطوير فنادق ال2 نجمة وال3 نجوم سواء المملوكة للدولة أو للقطاع الخاص وإعداد برامج تسويقية تشمل التسويق لتلك الشريحة.
- استهداف سياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية والفعاليات الرياضية وتوفير البنية التحتية في محافظات جديدة في السوق السياحي وتسويقها من خلال التعاقد مع شركات دولية.
وختم معتز علي كلمته قائلا: "مصر رغم إمكانتها إلا أن ترتيبها في صناعة السياحة الدولية لا يتناسب مع قدراتها، فمصر تحتاج لتوجيه الاستثمار لزيادة الغرف الفندقية وتوجيه الانتشار إلى محافظات ويمكنها دخول برامج تسويق سياحي.. كما أن مصر تحتاج إلى تسويق مناطق جديدة، فالسياحة ليست فقط مساهم في الدخل القومي ولكن ممكن أن تكون أداة لزيادة متوسط دخل الفرد سواء العمالة المباشرة أو غير المباشرة".