هل تتحرك الشرعية الدولية؟!

فى الصميم

رغم كل الجهود التى بذلتها أطراف دولية وإقليمية (فى مقدمتها مصر) من أجل وقف تصعيد إسرائيل للحرب الممتدة ضد الشعب الفلسطينى واحترام الاتفاقات على وقف إطلاق النار فى غزة، جاء العدوان الإسرائيلى الجديد بالأمس ليترك وراءه حتى كتابة هذه السطور ثلاثة عشر شهيداً بينهم أطفال ونساء، وعشرات الجرحى، وآفاقاً مفتوحة على توسيع العدوان والرد عليه، خاصة أن العدوان لا يقتصر على غزة، وإنما يشمل كل الأرض المحتلة، وبالأمس فقط، ومع العدوان على غزة، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم نابلس، وتحمى اقتحام المستوطنين للأقصى المبارك، وتستمر فى جرائمها التى أسقطت منذ بداية العام أكثر من مائة شهيد فى الضفة التى تتعرض لأشد موجات الاستيطان وتمارس فيها ميليشيات الإرهاب الصهيونى كل أساليب النازية من مذابح ومحارق وعدوان عنصرى لم يعد العالم يشهد مثيلاً آخر له.
فى عدوان الأمس عادت آلة القتل الإسرائيلية لسياسة اغتيال القيادات الفلسطينية وسقط ثلاثة من قادة تنظيم «الجهاد». كانت إسرائيل قد تركت هذه السياسة منذ 15 عاماً لأنها تعرف أن رد المقاومة عليها لابد أن يكون قاسياً. وعادت إسرائيل لسياسة الاغتيال مرة واحدة فى العام الماضى ثم تعهدت بالابتعاد عنه حتى عدوان أمس الذى يجعل خطر انفجار الموقف فى المنطقة ماثلاً أكثر من أى وقت آخر إذا لم يكن هناك تدخل دولى سريع لردع حكومة زعماء عصابات اليمين الإسرائيلى وإيقاف جرائمها.
كانت هناك دائما سياسة إسرائيلية تسعى لتكريس منطق القوة الغاشمة لتحقيق أهداف إسرائيل التى تدينها الشرعية الدولية. الآن تزداد خطورة الموقف مع حكومة لا تدين بالولاء إلا لغلاة المستوطنين وميليشيات التطرف واليمين العنصرى، حتى لو قاد إلى كارثة يتوقعها الجميع بمن فيهم معظم الإسرائيليين الذين يتظاهرون منذ شهور ضد فاشية حكومية يقودها أمثال الإرهابيين «بن غفير» و «تسيمو تريتش»، وتحاول الهرب من أزماتها إلى الحرب.. وهى «اللعبة» التى كان يتقنها نتنياهو قبل أن يصبح رهينة لدى حلفاء من زعماء العصابات اليمينية تعرف أن البديل عن تحالفها معه هو ذهابه إلى السجن!
هل تتحرك الشرعية لمنع انفجار لن يتوقف عند حدود فلسطين أم تكتفى بالإدانة والاستنكار.. وربما «الاشمئزاز» الذى لم يمنع حكومة زعماء عصابات اليمين الإسرائيلى من الاستمرار فى جرائمها؟!.. الإجابة عند أصحاب «الڤيتو» الذى لم يعد قادراً فى كل الأحوال على إخفاء الوجه القبيح لاحتلال عنصرى فاشى، ولا على منع محاسبته!