معلومات الوزراء: إشادات دولية بجاهزية مصر فى مجال البيانات

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدداً جديداً من مجلته "بوصلة السياسات"، وهي إصدارة غير دورية تهدف إلى متابعة تطورات السياسات العامة المختلفة حول العالم، ونقل الاتجاهات المبتكرة وغير المطبقة حاليًا؛ تمهيدًا لتبنيها في الدولة المصرية، وقد جاء العدد الجديد بعنوان "مراكز البيانات فائقة النطاق".
وأوضح المركز في العدد أن تجارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شهدت ازديادًا ملحوظًا عالميًا خلال العقد الماضي، وقد بلغ حجم صادرات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 3.8 تريليونات دولار أمريكي عام2021، مقارنة بنحو 3.3 تريليونات عام 2019 بزيادة تقدر بنحو 13.2%، وفقًا لإحصاءات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، الأمر الذي ساهمت فيه التحولات السريعة التي يشهدها العالم عقب جائحة فيروس كورونا، وما فرضته من تحديات.
ومع توجه أنظار دول العالم لجذب الاستثمارات لمراكز البيانات فائقة النطاق لما لها من آثر إيجابي على الاقتصاد، اتبعت دول العالم آليات عديدة لجذب تلك الاستثمارات خاصة المشروعات متعددة الجنسيات، ومنها تخصيص مناطق حرة، أو مناطق اقتصادية لتجارة الخدمات التكنولوجية، بجانب توفيرها عدد من الحوافز، والإعفاءات للمستثمرين الراغبين في توسع مشروعاتهم.
ومن هذا المنطلق، أكد المركز أن هدف هذا العدد من إصدارة بوصلة السياسات هو تسليط الضوء على السياسات المتبناة من جانب الدول في مجال جذب الاستثمارات لمراكز البيانات فائقة النطاق مع استعراض أنواع مراكز البيانات، بجانب دوافع جذب الاستثمارات بهذا المجال، وكذا متطلبات جذب تلك الاستثمارات، فضلاً عن جاهزية الدولة المصرية لجذب الاستثمارات إلى مراكز البيانات.
اقرأ أيضا | الوزراء يستعرض تقرير وكالة "فيتش" حول مستقبل قطاع التشييد والبناء
وأشار العدد إلى "سياسة البيانات 2020" التي أعلنت عنها الهند، والرامية نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي الهندي وجذب استثمارات مراكز البيانات، حيث تضمنت السياسة الإطار التنظيمي، والتشريعي، والتنفيذي لجذب الاستثمارات التكنولوجية، وأبرز ما سيتم في إطارها مثل تدشين أربع مناطق اقتصادية لمراكز البيانات فائقة النطاق، وتقديم حوافز للمشروعات التكنولوجية المرتبطة بمجال البيانات، لا سيما مراكز ومشروعات خدمات التخزين السحابية، وتدشين وحدات بحث وتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات.
الاقتصاد الرقمي
كما تضمنت الأثر الاقتصادي المتوقع عقب تنفيذ تلك السياسة، فمن المتوقع وصول حجم الاقتصاد الرقمي بحلول 2025 إلى تريليون دولار في حين أنه كان 222.5 مليار دولار في عام 2019، ومن المتوقع أن تبلغ حجم استثمارات مراكز البيانات المتوقعة خلال عام 2025/ 2027 ما قيمته 19 مليار ولار في حين أن حجمها خلال عام 2020 كان 3.6 مليار دولار.
واستعرضَّ العدد مجمع مراكز البيانات في منطقة "نونجزا" الاقتصادية، حيث دشنت إندونيسيا وسنغافورة منطقة اقتصادية مشتركة في إندونيسيا توفر بيئة عمل مناسبة لأنشطة الاقتصاد الرقمي في عام 2018 ثم تحولت لمنطقة اقتصادية في عام 2020 وتركز المنطقة على أنشطة البينة التحتية لصناعة البيانات ونفذت إجراءات عديدة لجذب استثمارات البيانات، ومنها تقديم حوافز ضريبية للمشروعات، وبالتركيز على المشروعات الخاصة بالبنية التحتية لمراكز البيانات، وتوفير نحو 12 كابلا بحريا للمنطقة، ومنح تصاريح عمل طويلة الأمد للكوادر الفنية الأجنبية الراغبة في العمل بالمنطقة. كما أوضح الأثر الاقتصادي المتوقع لتدشين هذه المنطقة، من حيث وصول الحجم المتوقع للاقتصاد الرقمي الإندونيسي في عام 2025 إلى 150 مليار دولار ارتفاعاً من 30 مليار دولار في عام 2019.
تناول العدد دوافع جذب استثمارات مراكز البيانات فائقة النطاق ومنها نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى الدولة، فضلاً عن زيادة أعداد الكوادر المهنية المتخصصة في مجال البيانات، وتعزيز القطاعات الاقتصادية الأخرى غير التكنولوجية، وهو ما يعرف بتأثير الامتداد أو الانتشار (حيث أبرمت جوجل تعاقدات طويلة الأجل مع حكومة الولايات المتحدة لتدشين ثماني محطات توليد كهرباء باستثمارات بلغت 2,1 مليار دولار)، وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي (حيث تمثل على سبيل المثال استثمارات مراكز البيانات نحو 20% من الاستثمارات الأجنبية ويمثل الاقتصاد الرقمي نحو 25% من الناتج القومي الإجمالي الهولندي)، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل مما يسهم في الحد من البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية (حيث توفر مراكز البيانات على سبيل المثال حوالي 1.6 ملايين فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر في دولة سنغافورة).
كما تناول العدد أنواع مراكز البيانات، حيث تتعدد أنواع مراكز البيانات في الحجم والنشاط المخصصة له، سواء بغرض جمع كميات هائلة من البيانات، أو تخزينها، أو معالجتها، أو توزيعها، وتسهيل الوصول إليها، ووفقًا لنوع مركز البيانات يختلف الأثر الاقتصادي؛ حيث إنه كلما زاد حجم مركز البيانات ساهم في توفير فرص عمل أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتتمثل أنواع مراكز البيانات في "مراكز البيانات فائقة النطاق" وهي مراكز بيانات ضخمة مخصصة للأنشطة التجارية الكبيرة، والتطبيقات الذكية المرتبطة بالبيانات الضخمة مثل "محرك بحث جوجل"، والجدير بالذكر بلوغ عددها حوالي 700 مركز حول العالم عام 2021، مقارنًة بنحو 259 مركزًا عام 2015 بنسبة زيادة بلغت حوالي 270% خلال ست سنوات، يضاف إلى ذلك أن ذلك النوع من المراكز يُعد بالغ الأهمية لتحول الدول لمراكز إقليمية للبيانات؛ نظرًا لاقتصادات الحجم المرتبطة بذلك النوع من المراكز، ويبلغ إجمالي استثمارات ذلك النوع من المراكز حوالي 127مليار دولار أمريكي عالميًا عام 2021، ومن المتوقع أن يبلغ حوالي 176.43 مليار دولار أمريكي عام 2027 وفقًا ل "شركة أريزتون للاستشارات"، وتتركز معظم مراكز البيانات فائقة النطاق في "أمريكا الشمالية، وآسيا، وأوروبا"، وتعد دولتا الولايات المتحدة والصين أكثر دول العالم امتلاكًا لذلك النوع من مراكز البيانات.
كما توجد "مراكز البيانات التجارية" وهي تلك المراكز التي يتم تدشينها وإدارتها وتشغيلها لأغراض الأنشطة التجارية وتكون مصممة لاستخدامات المستخدم النهائي "المستهلك" وتكون دخل مقرات الشركات.
بالإضافة إلى "مراكز بيانات لخدمات الاستضافة" و"مراكز البيانات لإدارة الخدمات"، وهذا النوع تقوم الشركات بتدشينه لاستضافة البنية المعلوماتية للشركات الأخرى من أجهزة البيانات والمعلومات الأمنية وشبكات الاتصال، وتجدر الإشارة إلى امتلاك مصر نحو 14 مركز بيانات لخدمات الاستضافة، أما مراكز البيانات لإدارة الخدمات فيتم إدارة ذلك النوع من المراكز من قبل طرف ثالث بدلًا من الشركة المستفيدة من الخدمة عن طريق تأجير المعدات والبنية التحتية لمركز البيانات بدلًا من شرائها، فضلًا عن تقديم خدمات إدارة البيانات.
ومن أنواع مراكز البيانات أيضًا "مراكز بيانات لخدمات التخزين السحابية" حيث تقوم الشركات بتوفير خدمات التخزين السحابية للبيانات من خلال استضافة بيانات الأفراد والشركات أو كلاهما، بجانب خدمات التخزين السحابية للتطبيقات الذكية، وتعد شركة أمازون لخدمات الويب "AWS" ومايكروسوفت أبرز الشركات الرائدة في خدمات التخزين السحابية عالميًا، وتقوم "شركة مايكروسوفت" بالتعاون مع "شركة المصرية للاتصالات" في مجال تطوير البنية التحتية لمراكز البيانات، كما تخطط الشركات العالمية مثل "أمازون" لدخول السوق المصري خلال الفترة المقبلة عن طريق تدشين مركز إقليمي لها في مصر، بجانب سعي "شركة هواوي" لضخ نحو 200 مليون دولار أمريكي خلال خمس سنوات لتدشين مراكز بيانات للحوسبة السحابية.
كما أوضح العدد متطلبات جذب الاستثمارات في مجال مراكز البيانات والتي تمثلت في عدد من المتطلبات التي تتيح مناخ أعمال ملائم لإنشاء مشروعات مراكز البيانات ومن أهمها:
1- متطلبات متعلقة بالبنية التحتية التكنولوجية وغير التكنولوجية: مثل توافر الطاقة الكهربائية في الدولة المستضيفة لمركز البيانات وتوافر بنية تحتية تكنولوجية جيدة يسهل الوصول لها، بجانب توافر كابلات بيانات تمر عبر حدود الدولة البحرية والبرية بجانب وجود كابلات أرضية من نوع فايبر مربوطة بمرافق بيانات تقوم بدور نقل البيانات وتوزيعها، ووجود نظم فعالة لإدارة البنية المعلوماتية، بجانب شبكات اتصال عالية الكفاءة والسرعة.
2- متطلبات لوجستية وفنية: وتشمل توافر أنظمة تبريد عالية الكفاءة لمراكز البيانات، وتوافر مصادر للطاقة، سواء مصادر متجددة أو مصادر غير متجددة، وتواجد موقع مركز البيانات في مناطق قليلة المخاطر الطبيعية والبيئية مثل الفيضانات.
3- متطلبات إدارية وبشرية: وتتضمن تخصيص نافذة الشباك الواحد بالمنطقة؛ لتقوم المشروعات بإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة ببدء المشروع في أسرع وقت ممكن، وتوافر كوادر بشرية مدربة من فنيين ومهندسين لهم القدرة على التعامل مع مراكز البيانات عالية التقنية؛ حيث يعتبر إيجاد الكوادر المهنية التي لديها القدرة على التعامل مع مراكز البيانات من مهندسي الاتصالات وفنيي الشبكات والمتخصصين في التبريد، والتكييف، ومسؤولي أمن المعلومات، من التحديات الكبيرة التي تواجه الدول الراغبة في جذب استثمارات مراكز البيانات.
4- متطلبات قانونية وتشريعية: من حيث ضرورة توافر إطار قانوني يسمح بتخزين البيانات، وتداولها، ومعالجتها؛ بما يتيح للمشروعات التكنولوجية مزاولة نشاطها دون عوائق.
وتضمن العدد تجارب بعض الدول في جذب الاستثمارات في مجال البيانات كتجربة مجمع مراكز البيانات الملحق بالمنطقة الحرة ببوجوتا والذي يعتبر من النماذج الرائدة في جذب الاستثمارات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتجربة مركز بيانات مايكروسوفت في قطر حيث تم تدشين مركز بيانات فائق النطاق في قطر أغسطس 2022 من خلال التعاون مع وكالة قطر للترويج للاستثمار وذلك في إطار توسيع مايكروسوفت أعمالها في منطقة الشرق الأوسط.
وألقى العدد الضوء على مدى جاهزية مصر لجذب استثمارات مراكز البيانات فائقة النطاق، حيث تُعد مصر دولة محورية في مجال نقل البيانات؛ إذ يمر عبر الأراضي والمياه المصرية نحو 90% من حركة البيانات بين الشرق والغرب، كما أنها تُعد ثاني أكبر دولة في العالم يمر عبر سواحلها كابلات إنترنت بحرية بعد الولايات المتحدة الأمريكية؛ بنسبة 17% من كابلات الإنترنت في العالم، وبلغت العوائد من مرور كابلات الإنترنت عبر المياه الإقليمية المصرية حوالي 185 مليون دولار عام 2019.
وحول الإطار الخاص بالبنية التحتية التكنولوجية وغير التكنولوجية، أشار العدد إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا خاصاً للارتقاء بالبنية التحتية التكنولوجية، وغير التكنولوجية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال لقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري، وأيضًا يعزز من جذب استثمارات مراكز البيانات، ففيما يخص البنية التحتية التكنولوجية تم استثمار حوالي 2 مليار دولار أمريكي حتى مايو 2022، وذلك لرفع كفاءة الإنترنت داخل مصر حتى أصبحت الدولة الأسرع في مجال الإنترنت الثابت في قارة أفريقيا؛ حيث تمت زيادة محطات الإنزال على ساحلي البحر الأحمر، والمتوسط من نحو ست محطات إنزال إلى عشر محطات إنزال، كما تم استحداث عشرة مسارات جديدة بين ساحلي البحرين، وذلك لضمان استمرارية الشبكة التي تعمل على تدفق البيانات بين الشرق والغرب.
أما فيما يخص البنية التحتية غير التكنولوجية فتجدر الإشارة إلى أن قطاع الطاقة يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية التي تولي الحكومة المصرية لها اهتمامًا بهدف تطويرها والنهوض بها؛ حيث وجهت الحكومة استثمارات عامة لقطاع الكهرباء، والبترول بنحو 886 مليار جنيه خلال ثماني سنوات بدءًا من عام 2014/ 2015، وحتى عام 2020/ 2021 بمعدل نمو يقرب من 234%، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتحقيق أمن الطاقة، واستمرارًا لذلك تستهدف الحكومة تخصيص استثمارات لقطاع الكهرباء والطاقة بنحو 29.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2022 /2023، وقد كان لتلك السياسة أثرًا ملموسًا؛ إذ توفر فائضًا يوميًا في إنتاج الطاقة يبلغ نحو 13 ألف ميجاوات عام 2020، وجدير بالذكر بلوغ إجمالي إنتاج الكهرباء للمحطات المصرية حوالي 58.5 ميجا وات خلال عام 2020 /2021 مقارنةً بنحو 27.2 ميجاوات عام 2010 /2011.
وفيما يتعلق بالإطار القانوني والتشريعي قامت الدولة المصرية بسن قوانين ولوائح تهدف لتحفيز الاستثمارات بوجه عام وأيضا القطاعات الإنتاجية المختلفة، وفي مجال البيانات، حيث تم اعتماد الإطار التنظيمي لإنشاء مراكز البيانات، وتقديم خدمات الحوسبة السحابية داخل مصر في أغسطس2021، من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف دعم رؤية الدولة المصرية في التحول الرقمي وجذب مزيد من الاستثمارات، ومن المتوقع أن يسهم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية في توفير إطار قانوني ملائم؛ لتدشين مراكز البيانات فائقة النطاق، وكذا المشروعات الاستثمارية في مجال مراكز البيانات، حيث تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا جزئيًا أو كليًا لدى أي حائز أو متحكم أو معالج لها، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ولا تزال اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد.
أما ما يتعلق بالإطار المؤسسي فيهدف الإطار المؤسسي المنوط بجذب الاستثمارات إلى مراكز البيانات الفائقة إلى الارتقاء بالصناعات الرقمية المصرية والعمل على توفير حوافز لجذب استثمارات القطاع، ويعد المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي هو الجهة المنوطة برسم السياسات التي تهدف لجذب الاستثمارات لمراكز البيانات، والذي صدر القرار الجمهوري رقم 511 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيله في أكتوبر 2022، ويقع على عاتق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ تلك السياسات، كما يختص المجلس بإقرار الاستراتيجية القومية لبناء دولة رقمية متكاملة، بجانب اعتماد السياسات والإجراءات الخاصة بالتغيرات الهيكلية اللازمة لبناء مجتمع رقمي، وإقرار سياسات عامة تعزز تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، ومن المتوقع أن تسهم السياسات المتبناة والمعتمدة من قبل المجلس بشكل إيجابي على صناعة البيانات في مصر، كما سيعمل المجلس على إقرار سياسات عامة تهدف إلى الارتقاء بالصناعات الرقمية لجذب الاستثمارات في مجال البيانات، وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى حوكمة البيئة الرقمية.
كما تناول العدد إشادة المؤسسات الدولية بجاهزية مصر في مجال البيانات، حيث أشار البنك الدولي (مرصد الاقتصاد المصري- البنك الدولي 2021) إلى ضرورة توسع مصر في تدشين مراكز البيانات لتصبح مركزًا إقليميًا للبيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ نظرًا لما تمتلكه الدولة المصرية من مقومات، وذلك عن طريق تمكين الشركات الدولية الرائدة في صناعة البيانات.
كما أشادت "مؤسسة فيتش" في تقريرها عن سوق تكنولوجيا المعلومات المصري للربع الرابع 2022، بالتطور السريع لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وذلك على الرغم من التحديات التي واجهت القطاع عامي "2020 و2021"، نظرًا لتداعيات جائحة فيروس كورونا، بيد أن دخول الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مراكز البيانات للسوق المصري سيعزز من تطور صناعة مراكز البيانات المصرية.
كذلك قدم العدد مجموعة من المقترحات لجذب استثمارات مراكز البيانات الفائقة من خلال مجموعة من الإجراءات والسياسات وجاء من أبرزها، "وضع استراتيجية لجذب استثمارات مراكز البيانات الفائقة تتضمن برنامجًا تنفيذيًا للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمجال البيانات"، و"توفير حوافز استثمارية مخصصة للشركات العالمية الرائدة في صناعة مراكز البيانات فائقة النطاق، وأيضًا حوافز للشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، لعقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية التكنولوجية لتدشين مراكز بيانات فائقة النطاق"، و"تدشين منطقة اقتصادية أو منطقة تجارة حرة خاصة بمراكز البيانات؛ بهدف توفير المناخ الاستثماري اللازم لجذب مشروعات مراكز البيانات، خاصًة متعددة الجنسيات العاملة لتوسيع أنشطتها في مصر، ويرفق بها وحدات البحث والتطوير؛ بما يتيح نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى مصر.