أول دولة في القارة الأفريقية.. لماذا تستضيف مصر المنتدى الحضري العالمي؟

تعمل الحكومة المصرية حاليًا على الاستعداد لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته ال 12، والمقرر عقده فى نوفمبر 2024، يُعد هذا المنتدى ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ.
من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن المنتدى الحضري العالمي هو المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التي تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى التزام الوزارة بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الإسكان للإعداد الجيد للدورة القادمة من المنتدى، لتخرج مصر بمشهد حضاري أمام جميع دول العالم، بعد النجاح الكبير الذى حققته خلال استضافة مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، ليضاف إلى رصيد مصر الحضارى والعمرانى محلياً وإقليمياً وعالمياً.
المجتمع الدولي
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن فوز مصر باستضافة المنتدى الحضري العالمي هو تعبير عن تقدير المجتمع الدولي لما حققته الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من إنجازات كبيرة على صعيد البنية التحتية والتنمية العمرانية وعملية التطوير الحضرى، ويعتبر المنتدى فرصة لتعريف العالم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المدن الجدبدة، والتعريف بمنجزات مصر في مجال البنية التحتية، وسيكون فرصة للترويج للمشروعات القومية الكبرى، والمبادرات الرئاسية كمبادرة "حياة كريمة"، والمنظومات الحديثة التي تم تطويرها في جميع القطاعات والوزارات والمحافظات، والتي يمكن تقديمها كنماذج ناجحة في المنتدى.
مصر أول بلد أفريقي
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن مصر ستكون أول بلد أفريقى يقوم باستضافة الحدث منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى بدولة كينيا، وثاني الدول العربية بعد استضافة أبو ظبى للدورة العاشرة، لافتاً إلى أن المنتدى سيكون فرصة لدعم جهود الدولة في التنسيق والتعاون الأفريقي حيث إن الملف المقدم هو باسم أفريقيا، كما أن المنتدى يأتي كفرصة لإعلام العالم بما تم تحقيقه بشأن تطبيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 وإعلان الاجندة الحضرية الجديدة.
الترتيبات اللوجستية الخاصة
وتعمل مصر حاليا على الترتيبات اللوجستية الخاصة بالمنتدى الحضري العالمي WUF12، حيث سيتم خلال الفترة القليلة القادمة التوقيع على الاتفاق اللوجستي ALA لاستضافة المنتدى، وكذا عقد عدة اجتماعات للتوافق على مختلف الجوانب التنظيمية والتحضيرية الخاصة بالمنتدى.
ومن المقرر حايا تشكيل لجنة عليا للمنتدى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على أن تكون وزارة الخارجية مقررا للجنة وأن ترأس اللجنة التنفيذية، على غرار ما تم في مؤتمر المناخ COP27، وأن تتولي وزارتا الإسكان والتنمية المحلية المسائل الموضوعية للمنتدى، بالإضافة إلى عضوية وزارات أخرى.