بعد ارتفاع معدلات التضخم.. هل يتجه «المركزي المصري» لرفع سعر الفائدة مرة أخرى؟

ارتفعت معدلات التضخم في مصر، بنهاية شهر فبراير الماضي لمعدلات غير مسبوقة ليتجاوز المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر 40.3% لأول مرة في تاريخ مصر.
وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اجتماعها الثاني في الخميس 30 مارس 2023، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وأكدت أحدث بيانات صادرة عن السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.
اقرا ايضا :المركزي للإحصاء: ارتفاع أسعار المعدات الطبية وأدوات العناية الشخصية
من ناحية أخرى، تراقب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، عن كثب تطورات الأحداث عالمياً ومحليا، ولمواجهة الضغوط التضخمية، قامت اللجنة برفع أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري، بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس (8%) خلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس (5%) خلال الربع الرابع من عام 2022.
كما قامت اللجنة بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس (4%) في سبتمبر 2022.
ونتيجة التطورات المتلاحقة على مستوى العالم ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر 40.3%، نتيجة تأثير الصراع الروسي الأوكراني واضطراب سلاسل الامداد والتوريد عالمياً، والذي أثر بدوره على كل من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالإضافة إلي تقلبات سعر صرف الجنيه المصري منذ مارس 2022، هذا بجانب إلى الضغوط التضخمية الأخرى من جانب الطلب.
ونتيجة لهذه التطورات، من المتوقع أن تستمر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في انتهاج سياسة نقدية متشددة، الأمر الذي يعني اتجاه اللجنة لرفع معدلات أسعار الفائدة مرة أخرى وبوتيرة مرتفعة.
ويعتمد مسار أسعار الفائدة الأساسية، على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، ويعد تقييد الأوضاع النقدية، شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتستهدف لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، إلى السيطرة على الضغوط التضخمية، وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
ومن المتوقع استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر، بنهاية شهر مارس الجاري، الأمر الذي قد يدفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة على الايداع والاقراض بنسبة تتراوح بين 1.5% و3%، بهدف السيطرة على معدلات التضخم.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 2 فبراير 2023، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪.