التنمية الصناعية: إصدار 10844 رخصة و3650 سجلاً صناعيًا خلال 6 شهور

أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان القطاع الصناعى أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وأن وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها تعمل على المشاركة بشكل فعال نحو تسريع معدل النمو الاقتصادي، مشيرا الى ان الهيئة شهدت خلال الشهور الماضية جهودًا كبيرة وخطوات جادة ومن خلال تشكيل فرق عمل من أبناء الهيئة لتطوير منظومة الإجراءات، بهدف تطوير آلية تقديم الخدمات للمستثمر، والخروج بحزمة من الحوافز والتيسيرات غير المسبوقة، مما نتج عنه ارتفاع ملحوظ فى معدلات أداء الهيئة.
وأوضح عبدالكريم خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، والتى أدارها عمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية أن الهيئة شهدت خلال النصف الثانى من عام 2022 زيادة غير مسبوقة فى عدد رخص التشغيل والسجل الصناعي.
حيث وصل إجمالى عدد التراخيص التى قامت الهيئة بإصدارها 10884 رخصة بنسبة زيادة 43% عن الستة أشهر السابقة، منها 10427 ترخيصا بالإخطار و457 ترخيصا مسبقا، كما قامت الهيئة بإصدار 3650 سجلا صناعيا دائما خلال النصف الأخير من عام 2022 فضلا عن 1279 سجلا محدد المدة.
وأضاف عبدالكريم أن الهيئة قامت بتطوير منظومة المعاينات بالكامل، حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية وربط معاينة كل من السجل الصناعى والرخصة للتيسير على المستثمرين، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 7745 معاينة خلال النصف الثانى من عام 2022 مقارنة ب 3421 معاينة خلال نفس الفترة عام 2021 بنسبة زيادة 118%، كما عملت الهيئة وفقاً لقرار مجلس الوزراء بالعمل على ألا تزيد مدة إصدار رخصة التشغيل عن 20 يوما كحد أقصى، مما أدى الى زيادة إصدار عدد الرخص الصناعية.
وكما تقرر عقد لجنة مرتين أسبوعيًا بمقر الهيئة لمراجعة تقارير أعمال الحماية المدنية والبيئة والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، مؤكدا أن الهيئة قامت بإعداد حزمة من التيسيرات المالية والمستندية، فقد تم اعتماد وتقديم حزم حوافز للمستثمرين للانتهاء من إثبات الجدية على الأراضى المخصصة.
ومن أهمها خفض تكاليف دراسة الطلب من 5000 إلى 2500 جنيه، وإلغاء مقابل تقديم العروض، وخفض جدية الحجز من 100 ألف جنيه ليصبح 10% من إجمالى ثمن الأرض، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكى لإثبات ضمان جدية تنفيذ المشروع.
وبالاضافة الى التيسيرات المستندية، وأهمها الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة ببيانات المشروع، والإعفاء من تقديم الاستعلام الائتماني، وبالنسبة للملاءة المالية يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطى 50% من إجمالى ثمن الأرض، وإتاحة التقديم الإلكترونى من خلال موقع الخريطة الاستثمارية.
وقال المهندس فتح الله فوزى ان ما يحدث فى الهيئة حاليًا من تطور يعطى الأمل والتفاؤل بمستقبل الصناعة الوطنية، فى ظل وجود رؤية لقيادة الهيئة حول ما يمكن تقديمه للصناع والصناعة من توفير الأراضى وتيسيرات للمستثمرين والمتعاملين معها.
وأكد فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية على ضرورة السرعة والمرونة والديناميكية لدعم الدولة المصرية لصناعتها، سواء من خلال تسريع وتسهيل الإجراءات.
اقرأ ايضاً | خبير اقتصادي: زيادة المرتبات والمعاشات يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمواطن | خاص
نقلا عن صحيفة أخبار اليوم:
2023-3-3