وصلت أزمة عدم تفعيل قيد صفقات الزمالك الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية التي أغلقت الأسبوع الماضي ، إلي محطتها الأخيرة ، بعدما تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم الرد الخاص بالاستفسار عن صحة إجراءات قيد لاعبي نادي الزمالك، خلال فترة القيد الشتوية الأخيرة. «رد فيفا» جاء الرد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأنه شأن داخلي، وعلى الاتحاد المصري لكرة القدم مسؤولية التأكد من اتخاذ نادي الإجراءات الضرورية قبل غلق القيد. «خطوة جديدة» بناء على رد "فيفا" والطلب المقدم من نادي الزمالك للجنة التظلمات، جاري إحالة الأمر إلى اللجنة، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، للفحص والرد. «سيناريوهات متوقعة» تقوم لجنة التظلمات بفحص كافة الإجراءات التي اتخذها نادي الزمالك بشأن قيد اللاعبين الثلاثة ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمود شبانه. و يكون أمام مسؤولي اتحاد الكرة طريقين لا ثالث لهما ، الطريق الأول هو التأكيد علي صحة تسجيل اللاعبين في المدة القانونية المحدده قبل نهاية يوم 31 يناير ، لاسيما وأن نادي الزمالك قام بتسجيل اللاعبين علي السيستم الخاص بالقيد في الوقت الصحيح ، الا أنه لم يتم تفعيل القيد من جانب لجنة شؤون اللاعبين نظراً لعدم الموافقة علي تحصيل رسوم القيد بشيكات ، وهو السيناريو الذي يشير إلي تسجيل اللاعبين بشكل صحيح ، ويحق للزمالك الحصول علي الكارنيهات الخاصة بلاعبيه الجدد. أما السيناريو الثاني وهو تمسك اتحاد الكرة بقراره بعدم تفعيل قيد صفقات الزمالك الجديدة، نظراً لعدم دفع النادي رسوم التسجيل في الموعد المحدد، إذا ام تفسير هذا البند كشرط أساسي من إجراءات القيد وهو ما يعنى عدم السماح باستخراج الكارنيهات الخاصة للاعبي الزمالك وعدم احقتهم بالمشاركة مع الأبيض هذا الموسم. «اتفاق التهدئة» علمت بوابة أخبار اليوم، أن هناك بوادر اتفاق لتهدئة الأجواء والوصول إلي حل بشأن تفعيل قيد صفقات الزمالك الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة ، مع اصدار بيانا حول كافة التفاصيل. "تسديد المستحقات" يقوم نادي الزمالك خلال الساعات القليلة القادمة بدفع ما يقرب من 15 مليون جنيه في خزينه اتحاد الكرة منها جزء من المستحقات المالية المتأخرة علي النادي بجانب مصاريف قيد اللاعبين الجدد ، وذلك حال تلقي تأكيدات بقيد اللاعبين الجدد. "جدولة المديونيات " اتفاق جديد علي جدولة المديونات السابقة والمتبقية علي نادي الزمالك ، وذلك بعد مراجعة الجوانب المالية في هذا الشأن. "الخطوة الأخيرة " استخراج الكارنيهات الخاصة باللاعبين الجدد وتسليمها الي نادي الزمالك واصدار بيان بكافة التفاصيل والاجراءات التي تم إتباعها ، وذلك حال صدور قرار من لجنة التظلمات بعد مراجعة كافة الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها في هذا الشأن. «توضيح الجبلاية» قال مصدر داخل اتحاد الكرة ، أن أزمة قيد لاعبي الزمالك في طريقها للحل ، نافياً وجود تعنت من جانب مسؤولي الجبلاية ضد نادي الزمالك ، مشدداً علي أن اتحاد الكرة يرغب في الحصول علي مستحقاته المالية فقط وفقاً للقرار المعلن سابقاً بعدم قيد الصفقات الجديدة لكافة الأندية وقت الميركاتو إلا بعد تسوية المديونيات. «خلافات سابقة» كانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت خلافات داخل أروقة اتحاد الكرة بين أعضاء المجلس ، بسبب الاستعجال في صدور بيان من الجبلاية دون معرفة بعض الأعضاء رغم أرسل البيان عبر جروب الواتساب الخاص بمجلس الإدارة. ويتمسك بعض أعضاء مجلس الجبلاية بقرار منع الزمالك من لاعبيه الثنائي الجدد ناصر منسي وأحمد بلحاج بجانب عودة المعار محمود شبانه، خوفاً من الوقوع في مخالفة قانونية. في حين يريد البعض الآخر حل الأزمة عن طريق استخراج كارنيهات اللاعبين الجدد بعد أن تم حفظ تسجيلهم في سيستم القيد وذلك بشرط الحصول علي جزء من المديونات الخاصة بنادي الزمالك ، بجانب عدم مخالفة اللوائح المنوطة بهذا الأمر. «بيان سابق» وكان اتحاد الكرة قد أصدر بيانا عقب غلق باب الانتقالات الشتوية جاء كالتالي:" أغلق باب القيد رسميًا بموسم الانتقالات الشتوية في الكرة المصرية، والذي امتد من يوم 1 يناير حتى 31 من الشهر ذاته، وشهد قيد صفقات جميع الأندية بعد قيامها بجدولة مستحقاتها، باستثناء نادي الزمالك. وتواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مع مسؤولي نادي الزمالك، لإبلاغهم بضرورة تسوية المستحقات المتأخرة لدى الاتحاد، قبل غلق باب القيد بشكل رسمي، لكن لم يتواصل النادي لقيد أي لاعب. وفي اللحظات الأخيرة من يوم 31 يناير، حضر مسؤولو نادي الزمالك إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لقيد لاعبيه "ناصر منسي، أحمد بلحاج ومحمود شبانة" دون جدولة المديونية. وقام نادي الزمالك برفع أسماء لاعبيه على نظام الانتقالات الإلكتروني، قبل الساعة 12 صباحًا موعد نهاية القيد، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض السماح بقيد اللاعبين، دون تسوية مديونية النادي. ورغم مخاطبة نادي الزمالك لدفع الديون المستحقة لمصلحة الاتحاد المصري لكرة القدم، سواءً نقدًا أو عن طريق شيكات مقبولة الدفع، رفضت إدارة نادي الزمالك، وطلبت تسديد مبلغ ضئيل من المديونية، التي يذهب 75% من قيمتها لخزينة الضرائب الخاصة بالقيد.
