«قوى عاملة النواب»: زيارة الرئيس السيسي ل3 دول أسيوية يعزز العلاقات

أكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية التي شملت الهند وأذربيجان وأرمينيا، تشكل نقلة نوعية في علاقات هذه الدول وتعزيزها على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية والعلمية، كما تهدف إلى تعزيز العلاقات مع دول آسيا لمجابهة التحديات العالمية.
وقال عبد الفضيل، "إن الرئيس السيسي حرص خلال تلك الزيارات على تعظيم حجم الاستثمارات المشتركة مع الدول الثلاث الهند وأذربيجان وأرمينيا على مستوى الحكومة أو القطاع الخاص، وتوضيح نافذة الفرص المتاحة للاستثمار في مصر بعد التحولات التي شهدتها الإجراءات الإدارية والبيئة التشريعية والبنية الأساسية، سواء في ضوء المشروعات التنموية العملاقة الجارى تنفيذها، أو من خلال الصندوق السيادي، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تتضمن مناطق صناعية ولوجستية كبرى على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، مع الأخذ فى الاعتبار الموقع الإستراتيجي لمصر بالنسبة لمختلف دول العالم، وبصورة خاصة بوابة للدول الإفريقية، التي يتجاوز تعداد سكانها مليار نسمة، ومن ثم، صارت مصر مهيأة لاستيعاب واستقبال أى استثمارات جديدة.
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن زيارات الرئيس السيسي للهند وأذربيجان وأرمينيا تسهم في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي وجذب المستثمرين الأجانب للعمل داخل مصر، فضلا عن تحرك الرئيس بحكمة وعبقرية نحو الاستفادة من تجارب الآخرين لتحقيق التقدم والتنمية المستدامة.
وأشار عبد الفضيل، إلى زيارة الرئيس السيسي إلي أرمينيا، تعتبر هي الزيارة الأولى من نوعها لرئيس مصر منذ استقلال أرمينيا، كما أن زيارته إلي باكو تعتبر أول رئيس مصري، ويحمله ذلك من رغبة وإرادة صادقة لتعزيز وتطوير العلاقات المصرية بين البلدين واستكشاف أوجه التعاون في شتى المجالات، إلى جانب استمرار التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين.
وأشاد رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، باجتماع الرئيس السيسي مع كبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في اذربيجان، الذين أكدوا بدورهم عن تطلعهم لتعظيم الاستثمارات المشتركة مع مصر في ضوء الفرص الضخمة المتنوعة المدعومة بارادة سياسية ومتابعة شخصية للرئيس السيسي لنشاط الاستثمارات الأجنبية.