رسالة صادمة من صندوق النقد بشأن التضخم وأسعار الفائدة

لا يزال الاقتصاد العالمي في وضع صعب، وفقًا لرئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، التي أشارت إلى أنه على الرغم من التفاؤل الحذر بين الاقتصاديين وقادة الأعمال بأن تباطؤ التضخم يعني أن أسوأ أزمات العام الماضي قد تنتهي حسبما ذكر موقع قناة العربية.
وكشفت أن الأوضاع في الاقتصاد العالمي "أقل سوءً" مما كان يُخشى قبل بضعة أشهر، لكن المزيد من الألم قد يكون في الطريق.
وأشارت خلال منتدى "دافوس" إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاقتصادات الكبرى في العالم "لم يؤد دوره بعد"، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة البطالة، وهو الوضع الذي قد تجد الحكومات التي تعاني من ضائقة مالية صعوبة في الاستجابة لها بشكل مناسب.
وقالت: "يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة للمستهلك أن يعاني من أزمة في تكلفة المعيشة ووظيفة عن أزمة تكلفة المعيشة وعدم وجود عمل".
وخلال العام الماضي بدأت معظم البنوك المركزية في العالم، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، في رفع أسعار الفائدة بقوة في محاولة للسيطرة على التضخم الجامح الناجم، إلى حد كبير، عن الحرب الروسية في أوكرانيا والتي تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة.
وأمس الجمعة، تعهدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد "بمواصلة المسار" في رفع تكلفة الاقتراض لخفض التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ نحو 2%.
من جانبه، لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا يركز على الوصول إلى هدف 2%. وقال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد في كلمته، الخميس الماضي، إن السياسة يجب أن تظل مقيدة "لبعض الوقت" في المستقبل. وأضاف: "نحن مصممون على الاستمرار في المسار".
وحذر كل من رؤساء صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، من أن إعادة فتح الصين لاقتصادها بعد تخليها عن سياستها الصارمة لعدم انتشار فيروس كوفيد، يهدد بدفع أسعار السلع، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي، للارتفاع في وقت لاحق من هذا العام.
وقالت "لاجارد": "كمية الغاز الطبيعي المسال التي ستشتريها الصين من بقية العالم ستكون أعلى مما رأيناه.. سيكون هناك المزيد من الضغوط التضخمية الناتجة عن هذا الطلب الإضافي على السلع، والطاقة على وجه الخصوص".
وأوضحت أن هذا التوجه قد يؤثر على النمو العالمي، الذي توقع صندوق النقد الدولي في أكتوبر أن يتراجع إلى 2.7% هذا العام، انخفاضًا من 3.2% في 2022.
مع ذلك، ووفق شبكة "سي إن إن"، فقد أشار الاقتصاديون وقادة الأعمال في الأسابيع الأخيرة إلى أن الاقتصاد العالمي قد يكون عند نقطة تحول مفعمة بالأمل.
ويتجه التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا نحو الانخفاض، وتقل اختناقات سلسلة التوريد، وتم تجنب مخاطر تقنين الطاقة في أوروبا هذا الشتاء. وساعد إعادة فتح الصين في دعم الأسواق في آسيا. وقالت "لاجارد"، إن الاقتصادات تنتقل من "وضع الدفاع.. إلى وضع المنافسة"وأضافت: "لذا لابد أن شيئًا ما يتحسن".
اقرأ أيضا: الحكومات الأوروبية: برامج حماية اجتماعية للتخفيف عن المواطنين