أمريكا تستعد لصدمة الاقتصاد.. هل تخرق الولايات المتحدة أخيرًا سقف الديون؟

يتردد في الأوساط الاقتصادية الأمريكية، أن على الولايات المتحدة الاستعداد لصدمة الاقتصاد والأسواق المالية. في حال إذا فشل الكونجرس في زيادة حد الاقتراض الحكومي في الوقت المناسب.
وفق ما ذكرته "النيويورك تايم، فإن الجمهوريين الذين عادوا إلى السيطرة على مجلس الكونجرس، يستعدون مرة أخرى للاستفادة من حد الدين لتقديم المطالب المالية للرئيس بايدن.
جعلت الأغلبية الجمهورية الجديدة في مجلس النواب واشنطن ووول ستريت، تستعدان لإحياء سياسة حافة الهاوية بشأن الحد القانوني للديون في البلاد، مما يثير مخاوف من أن الاقتصاد الأمريكي الهش يمكن أن يهتز من جراء جرح مأساوي.
لسنوات، سعى الجمهوريون إلى ربط تخفيضات الإنفاق أو التنازلات الأخرى من الديمقراطيين بأصواتهم لرفع سقف الاقتراض، حتى لو كان ذلك يعني تشكيك العالم بأن الولايات المتحدة ستدفع دائمًا فواتيرها. الآن، بعد عودتهم إلى سيطرة الجمهوريون، على مجلس النواب، يستعد الجمهوريون مرة أخرى للاستفادة من حد الدين لتقديم المطالب المالية للرئيس بايدن.
يجدد الصراع على حد الدين المناقشات حول العواقب الفعلية إذا كانت الولايات المتحدة غير قادرة على اقتراض الأموال لدفع فواتيرها، بما في ذلك ما تدين به لحملة السندات الذين يمتلكون ديون الخزانة الأمريكية ويقدمون أساسًا خط ائتمان إلى الحكومة.
يري بعض الجمهوريين بأن تداعيات خرق حد الديون والتخلف عن السداد مبالغ فيها. يحذر الديمقراطيون والبيت الأبيض إلى جانب مجموعة متنوعة من الاقتصاديين والمتنبئين من السيناريوهات الأليمة التي تشمل إغلاق الوظائف الحكومية الأساسية ونظام الصحة العامة المتعثر وأزمة مالية عميقة ومؤلمة.
أشار رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي هذا الأسبوع إلى أنه ورفاقه الجمهوريين سيسعون إلى استخدام المواجهة الحدودية للديون لسن تخفيضات الإنفاق وخفض الدين الوطني. وقال إنه من المحتمل أن يكون أمام المشرعين حتى الصيف لإيجاد حل قبل نفاد الأموال في الولايات المتحدة، وهي العتبة المعروفة باسم "تاريخ X".
وذكر مكارثي، لفوكس نيوز "إن أحد أكبر التهديدات التي نواجهها لهذه الأمة هو ديوننا" ، مضيفًا: "لا نريد مجرد هذا الإنفاق الجامح".
وعلى صعيد أخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرارًا وتكرارًا إنه يرفض التفاوض بشأن حد الديون، وأنه يجب على الكونجرس التصويت على رفعه دون شروط.
وتؤكد العديد من المؤشرات أن هذه التوصية، ذهبت أدراج الرياح. يبدو أن التخلص من حد الدين أصعب من رفعه.