رفع درجة الاستعداد للاحتفال بعيد الميلاد وامتحانات الفصل الدراسي الأول بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لاستقبال أعياد الأخوة المسيحين بعيد الميلاد المجيد وأعياد رأس السنة الميلادية مقدمة التهنئة لهم بتلك المناسبة.
اقرأ أيضا | وفاة مُسن أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد بالبحيرة
وكذا رفع درجة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول واستقبال موسم الشتاء والأمطار وتفعيل غرف العمليات بكافة القطاعات والتنسيق مع كافة الجهات على كافة السناريوهات المحتملة طبقا لخطة التعامل مع الكوارث والأزمات مع تمركز كافة الاطقم والمعدات بمواقعها وتكثيف اعمال تطهير صفايات الأمطار ومتابعة محطات الرفع والترع والمصارف.
جاء ذلك خلال رئاسة نائب المحافظ لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور اللواء أحمد انور عباس السكرتير العام واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد والعميد أمجد البنا المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي شركات المرافق العامة والمرور والحماية المدنية ومباحث التموين والكهرباء.
وجهت نائب المحافظ بالتوسع فى فتح المنافذ الغذائية وتوفيرها بالمجان لإتاحة كافة السلع الغذائية بها بالأسعار الاقتصادية تحت اشراف مديرية التموين لضمان توافر السلع بالجودة والمواصفات المقررة والاسعار المخفضة مع تكثيف الحملات على الاسواق والتأكد من الالتزام بالأسعار وتسعير كافة السلع واحكام الرقابة على المطاحن والمخابز ومنع الاجازات خلال فترات العطلات الرسمية.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على منع التعديات على الرقعة الزراعية وخاصة في المهد وتفعيل دور وحدة المتغيرات المكانية كمؤشر دقيق لرصد المخالفات الى جانب المرور الميداني المستمر من رؤساء المدن وأطقم المتابعة.
والاهتمام بمنظومة النظافة بكافة ميادين وشوارع المحافظة ورفع المخلفات من أمام دور العبادة والمستشفيات والمدارس والاستجابة لشكاوي المواطنين المقدمة في هذا الشأن.
واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضبط منظومة أسعار السلع ومنع الاحتكار بالتنسيق مع الغرف التجارية والتموين ومباحث التموين والأجهزة المختصة والمرور على الأسواق والمنافذ ومتابعة توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين بالأسعار المناسبة، مع تفعيل قانون المحال العامة الجديد وتفعيل مبدأ وتخصيص شباك لاستقبال الطلبات المرتبطة به بالمراكز التكنولوجية، وتيسير فرص الاستثمار الجاد بنطاق المراكز والمدن، والمتابعة المستمرة لمؤشرات منظومة الشكاوي الموحدة لمجلس الوزراء ومبادرة صوتك مسموع وإنجاز الشكاوى وحلها تحقيقا لرضي المواطنين، الالتزام بتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام 2022 - 2023 مع والتأكد من الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد والمواصفات الفنية المقررة.
ومراجعة كافة المعديات والمعابر النهرية للتأكد من توافر كافة الاشتراطات المقررة وسريان التراخيص وحالتها الفنية مع ايقاف المخالف منها حرصا على امن وسلامة المواطنين، والمتابعة الدورية لأعمال تطهير الترع والمصارف، والمتابعة الدقيقة لمؤشرات انجاز المشروعات القومية ومشروعات حياة كريمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتذليل أي عقبات، والتزام المراكز التكنولوجية بخدمة المواطنين وتفعيل مؤشرات الأداء بها وسرعة البت في الطلبات المقدمة من المواطنين، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بأملاك واصول الدولة ( أراضي - منشآت) لسهولة اتخاذ قرار بشأنها وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات القومية والخدمية ومشروعات حياة كريمة.
وقيام مشروعي النقل الداخلي والمواقف بمتابعة حركة المركبات التابعة والالتزام بخطوط السير المقررة، وتشديد الرقابة على المتنزهات والحدائق العامة والخاصة والتأكد من الصيانة اللازمة لها وخاصة بمنطقة العاب الاطفال بها حرصا على امنهم وسلامتهم.
وقيام إدارة الأزمات والكوارث بوضع الية لمنع الاقتراب او النزول بالترع وخاصة التى تم تبطينها، والالتزام بترشيد الانفاق الحكومي وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه بكافة المصالح الحكومية، وتكثيف حملات مكافحة الحشرات الطائرة والبعوض، وغلق كافة المعابر العشوائية والمخالفة على خطوط السكك الحديدية.
متابعة المستمرة للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة كما سيتم خلال الفترة القادمة توفير 300 الف شجرة من شتلات الاشجار المثمرة، والتأكد من عدم تواجد أي أسلاك مكشوفة داخل أو بمحيط المدارس وتغطية جميع البالوعات وعدم السماح نهائيا بتواجد أي مبردات مياه كهربائية داخل المدارس.
والتوسع في تركيب إنترلوك بالشوارع الفرعية الضيقة داخل المدن وخاصة بعد تركيب الإنترلوك بعدد من الشوارع بمدن دمنهور وابو حمص وكفر الدوار وحوش عيسى وابو المطامير التي لا يزيد عرضها عن 3 متر وصعوبة دخول معدات الرصف اليها، والتأكيد على أنه لا مكان لغير الملتزمين خلال المرحلة القادمة والالتزام بمدونة السلوك الوظيفى والعمل بكل بصدق ونزاهة وتقديم افضل اداء لخدمة المواطنين بما يليق بالجمهورية الجديدة.