ارتفاع «صاروخي» للدولار وانهيار الشيكل عقب انتخابات الكنيست الإسرائيلي

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي، أمام الشيكل الإسرائيلي، اليوم الخميس 3 نوفمبر، بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة، مساء الأربعاء.
جاء ذلك، بعد يومين فقط من إجراء انتخابات الكنيست المبكرة، والتي أفرزت صعود المعسكر اليميني المتطرف إلى الحكم في دولة الاحتلال.
وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل 3.57 شيكلًا بزيادة عن سعر الإغلاق مساء الأربعاء 3.53 شيكلًا، وارتفع بشكل كبير سعر صرف الدينار الأردني ليتخطى حاجز ال5 شواكل ويصل إلى 5.03 شيكلاً، بعد أن تم صرفه مساء أمس، ب4.98 شيكلًا، وذلك نقلًا عن موقع "البوابة 24" الفلسطيني.
كما سجل اليورو الأوروبي ارتفاعًا جديدًا أمام الشيكل الإسرائيلي صباح اليوم حيث بلغ 3.49 شيكلًا.
اقرأ أيضًا
سعر الدولار يتراجع عالميا قبيل إجتماع الاحتياطي الفيدرالي
نتائج أولية
وأجرت إسرائيل، أمس الثلاثاء 1 نوفمبر، خامس انتخابات للكنيست الإسرائيلي في غضون ثلاث سنوات ونصف العام، وسط استمرار أزمة سياسية داخلية طاحنة في دولة الاحتلال.
وأشارت النتائج الأولية للانتخابات إلى تمكن كتلة بنيامين نتنياهو من الحصول على الأغلبية المطلقة، التي تمكن رئيس الوزراء السابق من العودة لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأظهرت نتائج الفرز -شبه النهائية- في الانتخابات الإسرائيلية، حصول معسكر رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو على أغلبية واضحة في الكنيست (البرلمان) ب65 مقعدًا.
وحسب نتائج نشرها موقع "واللا" العبري، بعد فرز 86% من الأصوات، حصل معسكر نتنياهو على 65 مقعدًا بالكنيست المؤلف من 120 مقعدًا.
وأوضح الموقع، أنه وفقًا للنتائج حصل حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو على 32 مقعدًا، وحزب الصهيونية الدينية برئاسة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير على 14 مقعدا، وحزب "شاس" على 11 مقعدًا، وحزب "يهودية التوراة" على 8 مقاعد.
وفي المقابل، حصل حزب "هناك مستقبل" برئاسة رئيس الحكومة يائير لابيد على 24 مقعدًا، وحزب "المعسكر الوطني" برئاسة وزير الدفاع بيني جانتس على 12 مقعدًا، وحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير المالية أفيجدور ليبرمان على 5 مقاعد.
وجرى حل الكنيست الرابع والعشرين في تاريخ دولة الاحتلال، نهاية شهر يونيو المنصرم، بعدما عجز الائتلاف الحاكم، الذي بُني على قاعدة "هشة" من تمرير القوانين أو القيام بدوره في ظل فقدانه الأغلبية.
واتفق نفتالي بينيت وشريكه في الحكم يائير لابيد حينها على حل الكنيست الإسرائيلي والذهاب نحو انتخابات مبكرة جديدة، مع تنفيذ اتفاق تناوب الأدوار بين الاثنين، الذي كان يُفترض أن يكون في 23 نوفمبر من العام المقبل، ولكن تم تنفيذه بشكل مسبق وأصبح يائير لابيد رئيسًا للحكومة الإسرائيلية.
والائتلاف الحكومي الذي شكله بينيت رفقة لابيد، ضمّ أطياف سياسية من اليمين إلى اليسار مرورًا بالوسط، اجتمعت رغم خلافاتها الأيدلوجية على تشكيل حكومة لوضع حدٍ لحقبة بنيامين نتنياهو الثانية في حكم إسرائيل، والتي دامت بين 31 مارس 2009، وحتى تشكيل الحكومة الجديدة في 13 يونيو من العام الماضي، بعد حقبة أولى بين عامي 1996 و1999، ليكون بذلك أطول رؤساء وزراء إسرائيل من حيث مدة الحكم على مدار التاريخ، متفوقًا على دافيد بن جوريون، أول رئيس وزراء في تاريخ دولة الاحتلال.
ولكن مع مرور نحو عام على تشكيل هذه الحكومة سقطت هذه الحكومة، بعدما تعرضت لتصدعات كان أبرزها خروج عيديت سليمان، النائبة في الكنيست عن حزب "يمينا"، الذي يتزعمه بينيت، من الائتلاف الحاكم في منتصف أبريل الماضي، ما أفقد الحكومة الأغلبية داخل الكنيست (نسبة ال"50%+1")، والمقدرة ب61 من أصل 120 نائبًا، وجعلها عاجزة عن تمرير أي مشروع قانون وعرضة للسقوط في أي وقت، وهو ما حدث في النهاية.
وأجرت إسرائيل منذ أبريل عام 2019 أربعة استحقاقات للكنيست، بدايةً من 9 أبريل من ذلك العام، ثم 17 سبتمبر من نفس العام، ثم 2 مارس عام 2020، وأخيرًا في 23 مارس من العام الماضي.
ولم تسفر أي من الانتخابات الأربعة الماضية عن نتائج واضحة وحاسمة فيما يتعلق بالمشهد السياسي، ما أدخل إسرائيل في أزمة سياسية طاحنة نتيجة تشكيل حكومات "هشة" لا تستند على دعمٍ قويٍ داخل الكنيست، وأصبح أي انشقاق بسيط داخل الائتلاف الحكومي يهدد بانهيار الحكومة بأسرها، وهو ما حدث في أكثر من مناسبة على مدار الثلاث سنوات الماضية.
ويشترط على أي حزب أو تكتل سياسي لدخول الكنيست تجاوز نسبة الحسم، والتي تبلغ 3.25% من أصوات الناخبين. وأي حزب لا يصل لهذا العدد من الأصوات في الانتخابات، لن يتمكن من التمثيل داخل الكنيست ولو بمقعد واحد.