خبير: توصيات المؤتمر الاقتصادي رسالة طمأنة للمواطن

قال محمد كيلاني الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، إن توقيت عقد المؤتمر الاقتصادي (مصر - 2022) جاء في موعده.
وأشار إلى أننا كنا في حاجة لعقد مثل هذا المؤتمر في التوقيت الحالي نظرا للأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم والتي نحتاج لتجاوزها إلى حلول إبداعية واستثنائية وليست حلولا تقليدية ولذا كانت التوجيهات الرئاسية صائبة في اللجوء للحوار بين الاقتصاديين ورجال الحكومة والمجتمع للخروج بتوصيات نستطيع تطبيقها على أرض الواقع والعبور بمصر من تلك الأزمة العالمية بأفضل نتائج.
وقال الخبير الاقتصادي، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد هذا المؤتمر هو رسالة طمأنة للمواطن بأن قرارات الحكومة الاقتصادية يتم اتخاذها بناء على مشاركة اجتماعية واسعة لتصبح أعمق وأشمل وتعود بالنفع على المواطنين لتتسم بعدالة في التنمية.
ولفت كيلاني، إلى أن نجاح أي مؤتمر يعتمد على قوة الأجندة الخاصة به، وحضور متميز من الخبراء، و هذا ما وجدناه في المؤتمر الاقتصادي حيث ضم فئات مختلفة من الحضور، حكوميين، وخبراء، ورجال أعمال، مشيرا إلى أن فكرة عقد المؤتمر ذاتها دليل هام على اهتمام القيادة السياسية بالتحسين والتطوير.
كما لفت إلى أن أجندة المؤتمر شملت كل القطاعات وتم تنظيم جلسات لكل قطاع منفردا وذلك لمناقشة احتياجاته لتجاوز ما تواجهه من مشكلات والخروج بحلول لها، موضحا أن المؤتمر ناقش بشكل أساسي عدة محاور رئيسية وهي ارتفاع أسعار الغذاء والنفط والأزمة الاقتصادية العالمية والدين وسعر الصرف وكيفية إعطاء الأولوية لقطاعات التصدير.
وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي جنبا إلى جنب مع الحوار الوطني تم تنسيقهما لاستطلاع الآراء المختلفة من كافة الاتجاهات.
وانتهى المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 إلى عدد من التوصيات الهامة بخصوص دعم الصناعة والتصدير، والتي من بينها سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي، والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة.
ومن أبرز التوصيات، توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية، ويليها زيادة رأس المالي من خلال مستثمر استراتيجي، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه، وتحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفي حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط، والإسراع في صرف دعم الصادرات المستحدثة للدعم بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.