وزير التجارة: تحقيق قطاع صناعي مرن وقوي يتطلب تعميق الصناعة

تحدث أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عن هيكل واردات الدولة، قائلا: الدولة لديها مشكلة في الواردات وأزمة في الصادرات.
وأضاف خلال جلسة «خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022»، أن 56% من الواردات مستلزمات صناعية، ونحن نحتاج إلى قطاع صناعي قوي يتحمل الصدمات.
وأوضح أن فكرة تكوين قطاع صناعي قوي في تلك الظروف بعيد إلى حد ما، متابعا: تحقيق قطاع صناعي مرن وقوي يتطلب تعميق الصناعة.
وقال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن هناك استراتيجية مقترحة لتقوية القطاع الصناعي، من خلال عدة أمور، أهمها رفع معدلات الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المحلي، من خلال استهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي، مضيفاً: أن الاستراتيجية المقترحة تضم محور تبسيط الإجراءات و تهيئة مناخ الأعمال وتخفيف المجال الصناعي من بعض القيود، مشددا على أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية لا يتسطيع أحد أن يتوقع متى تتوقف ومتى تنتهي.
وأوضح أن العالم مر بمجموعة من الأزمات خلال الفترة الماضية، على رأسها أزمة كورونا، والتي أدت لتعطيل حركة التجارة والصناعة العالمية حتى تم اكتشاف اللقاح، ومن ثم بدأت الحركة في العودة من جديد.
وأشار إلي أنه عند عودة الحركة مرة وجد عدم انتظام في الحركة التجارية والصناعية بسبب إبقاء بعض الدول على الإغلاق ودول لديها طلب على مستلزمات الصناعة.
وأوضح أن توابع الأزمة تتمثل في اضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع في أسعار الاحتراق والطاقة، وتضخم وأزمة في قلة المعروض، وأزمة في الشحن.
ويختتم المؤتمر الاقتصادي-مصر 2022 فعالياته اليوم الثلاثاء، بعد أن ناقش أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله.
ومن المقرر أن تشهد فعاليات اليوم الاخير انعقاد جلسة بعنوان "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة تحديات وآليات تحفيز القطاع" بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، كما سيشهد اليوم عقد الجلسة الختامية للاعلان عن التوصيات التي تمثل خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري.
جدير بالذكر أن المؤتمر الاقتصادي نظِّمته الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022 بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ وذلك بمشاركة واسعة من نخبة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.