ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، في قصر السلامبجدة. وفي بداية الجلسة، ثمّن أعضاء مجلس الوزراء، عالياً مضامين الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين لدى افتتاحه أعمال السنة (الثالثة) من الدورة (الثامنة) لمجلس الشورى، وما اشتملت عليه من ثوابت سياسة المملكة الداخلية والخارجية، وما أنجزته (رؤية 2030) من استراتيجيات وبرامج ومشروعات لصناعة مستقبلٍ أفضل للوطن وأبنائه وبناته، وكذا مجمل مواقف المملكة ومبادراتها الدولية في دعم كل مافيه خير للبشرية. واطّلع مجلس الوزراء إثر ذلك، على فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد، من جلالة ملك المملكة المغربية، وتتصلان بالعلاقات الثنائية التي تربطالبلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وكذلك مضمون الاتصال الهاتفي الذي أجراه سمو ولي العهد برئيس أوكرانيا، وما تم خلاله من التأكيد على موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض التصعيد في أوكرانيا، واستعدادها للاستمرار في جهود الوساطة. كما تطرق المجلس، إلى مجمل مباحثات ولي العهد، مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وما أثمرته زيارته الرسمية للمملكة من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين بقيمة تقديرية تتجاوز (15 مليار دولار)، والاتفاق على أهمية تعزيز العمل المشترك؛ بما يرتقي بالعلاقاتالثنائية بين البلدين إلى آفاق جديدة وواعدة في مختلف المجالات. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء رحب بتوقيع القطاع الخاص في المملكة وسلطنة عُمان شراكات واتفاقيات تهدف إلى فتح آفاق التعاون في نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار وتطوير الحكومة الرقمية، وتوسيع الصادرات التقنية والشراكات الاستثمارية، ونشاط التجارة الإلكترونية. واستعرض المجلس، عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته المملكة خلال جلسة لمجلس الأمن حول اليمن، من استمرارها في دعم الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، ودعوة المجتمع الدولي إلى تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية ومقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
