الكابينيت الإسرائيلي يعقد جلسة لبحث اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

يعقد المجلس الوزاري الأمني - السياسي الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لبحث تفاصيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، والتصديق عليه، قبل عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء، في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.
وأوصت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف مياره، بعرض صيغة الاتفاق على الكنيست لإقراره، رغم أن القانون لا يلزم الحكومة بذلك.
اقرأ أيضا: بايدن: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل «إنجاز تاريخي»
وقالت إنه "من الأفضل مصادقة الكنيست على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان وذلك على الرغم من عدم وجود مانع قانوني من المصادقة عليه في الحكومة فقط".
وأكدت مياره، لهيئة البث الإسرائيلية، أن القانون لا يقضي ولا يلزم بمصادقة الكنيست على الاتفاق، إلا أنه، بسبب طبيعته الخاصة واقتراب موعد الانتخابات العامة، تظل مسألة طرحه على الكنيست للمصادقة عليه الخيار الأنسب والمفضل عن البديل الآخر، المتمثل بمجرد طرحه الكنيست لمدة أسبوعين، دون التصويت عليه.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن رئيس الحكومة يائير لابيد، لا يريد طرح الاتفاق على الهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليه.
ونقلت الهيئة، عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "كتاب ضمانات أمريكية ستحصل عليه الحكومة الإسرائيلية، يكفل لها الحصول على نصيبها من عائدات الغاز من حقل قانا اللبناني، وكذلك مصالحها الأمنية".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد هنأ أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، على التوصل إلى الاتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية واعتبر الاتفاق "تاريخي"، ويضمن أمن إسرائيل على حدودها الشمالية.
من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، أن "الاتفاق جيد لإسرائيل، ويخدم مصالحها الأمنية والاقتصادية والاستراتيجية".
بينما اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة ب"الإذعان لحزب الله وتسليم زعيم الحزب حسن نصر الله، أملاكًا تعود لسكان إسرائيل".
وقال نتنياهو إنه "على مدار أكثر من 10 سنوات للحكومات برئاستي، لم نرضخ خلالها لتهديدات نصر الله، ولم نشهد حربًا، إلى أن وصل لابيد. وخلال 3 أشهر من حكمه، رضخ لابيد بشكل مطلق لكافة مطالب حزب الله".