شحاته: الدولة المصرية اتخذت خطوات واسعة وجادة لترسيخ الحريات النقابية

أكد حسن شحاته، وزير القوى العاملة أهمية تفعيل دور "المجلس الأعلى للحوار المجتمعى" في مجال العمل، والذي تأسس بقرار من رئيس مجلس الوزراء 2018، وذلك دعماً للمحور الثاني في مشروع تعزيز علاقات العمل، الذي يختص بالحوار المجتمعي بين أطراف العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة على التشاور والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بقضايا العمل.
جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء بديوان عام "الوزارة" مع وفد من منظمة العمل الدولية برئاسة كارين كيرتس رئيسة وحدة الحرية النقابية والحق في التنظيم بمنظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة بجنيف، لمناقشة التقدم المُحَرز في مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر.
وأضاف الوزير أن الدولة المصرية اتخذت خطوات واسعة وجادة نحو ترسيخ مبدأ الحريات النقابية واحترامها للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، وإعطاء المزيد من الاستقلالية والشخصية الاعتبارية للتنظيمات النقابية بدأت بصدور قانون التنظيمات النقابية عام 2017، ثم إجراء الانتخابات في عام 2018.
حضر اللقاء من منظمة العمل الدولية بجنيف ومكتبها بالقاهرة :إريك أوشلان مديرمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ووائل عيسي خبير بمكتب نائب المدير العام بجنيف، وروبا نايير إدارة مشروع العمل الأفضل بجنيف، وطارق أبو قاعود مديربرنامج العمل الأفضل بالأردن، وعلاء الصيفي برنامج العمل الأفضل بالقاهرة، وأسماء رزق مسئول الإعلام بمكتب القاهرة، ومروة صلاح المنسقة الوطنية للمشروع، ووفاء عبد القادر أسامة منسق أنشطة العمال بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وسارة صبري مدير برامج، وإيلي لطيف مساعد برامج، وسارة كمال مساعد وحدة البرامج.. ومن جانب الوزارة، إيهاب عبد العاطى المستشارالقانوني للوزير، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، ورشا عبد الباسط مدير الإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية، وياسر صقر مدير الادارة العامة لشئون المنظمات النقابية، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير.