منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس 29 سبتمبر، الحكومة حق فرض حظر على النقل البري الدولي للبضائع عبر روسيا بواسطة المركبات التابعة لشركات نقل من دول فرضت حظرًا مماثلًا ضد روسيا. وأتي في المرسوم الرئاسي المنشور على البوابة الإلكترونية للمعلومات القانونية: أنه تم "منح حكومة روسيا الاتحادية صلاحيات فرض حظر على النقل البري الدولي للبضائع عبر أراضي روسيا الاتحادية بواسطة الشاحنات التابعة لشركات نقل أجنبية، مسجلة في دول فرضت تدابير تقييدية على مواطني روسيا الاتحادية والكيانات القانونية الروسية في مجال النقل البري الدولي". اقرأ أيضًا: مجلس الدوما: النواب الروس تلقوا دعوات لحضور حدث ب«مشاركة بوتين غدًا» وتنُص الوثيقة أيضًا على أنه في حالة فرض مثل هذا الحظر، يجب على الحكومة تحديد فترة سريانه، وقائمة الدول التي فرضت قيودا مماثلة على روسيا الاتحادية، وأنواع النقل التي ينطبق عليها هذا التقييد، وشروط النقل التي إذا تم احترامها لا ينطبق عليها الحظر. ويُذكر أن، صرح مسئول في الاتحاد الأوروبي، اليوم، بأن ممثلي دول الاتحاد سيبحثون خلال القمة المقرر عقدها الأسبوع المقبل، الاستفتاءات في دونباس، وعمليات التخريب التي تعرضت لها أنابيب السيل الشمالي. وكشفت وسائل إعلام عن المسئول الأوربي، دون أن تذكر هويته، أنه من المتوقع أن "تركز المناقشات في قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل على الاستفتاءات، والتهديدات النووية الروسية والهجمات على أنابيب الغاز السيل الشمالي". وفي وقت سابق، وقعت يوم الاثنين الماضي، حوادث متزامنة على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا. ووفقًا لمعلومات من السلطات الدنماركية والسويدية، تم اكتشاف تسربين للغاز، واحد في أنابيب السيل الشمالي-1، وأخر في أنابيب السيل الشمالي-2، بالقرب من جزيرة بورنهولم، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد استهداف أنابيب نقل الغاز بعمليات تخريب. وطلب الجانب الروسي رسميًا معلومات من الدنمارك حول حالة الطوارئ في السيل الشمالي، وأبلغت السلطات الدنماركية روسيا عن انفجارات في موقع تسرب الغاز. وأفاد مشغل خط أنابيب السيل الشمالي، أن ما تعرضت له أنابيب نقل الغاز لم يسبق له مثيل، وأوضح أنه من غير الممكن حاليا تقدير الوقت الذي ستسغرقه الاصلاحات.
