بدعة أم فكرة قابلة للتطبيق!.. حكاية الزوج الناشز المطلوب في بيت الطاعة

لا زالت النقاشات محتدمة على خلفية الإعلان عن أول إنذار طاعة لزوج، كشفت تفاصيله إحدى المحاميات، موضحة أنها استندت في هذا الإجراء إلى الشرع رغم أنه لم يقره قانون الأحوال الشخصية.
وهناك من أيد القرار ورأي فيه عودة لحقوق المرأة الغائبة، بينما ذهب آخرون إلى أن إنذار الطاعة للرجل غير منطقي ولا توجد له أسباب وجيهة، وفي السطور التالية نقف على حقيقة الآراء حول هذا الأمر.
في البداية، ردت المحامية جهاد مخاليف، المتخصصة في شئون الأسرة، على ما تم إثارته بشأن إنذار طاعة للزوج، موضحة أن القياس هنا ليس في محله وخاطئ جملة وتفصيلا، حيث إنه غير وارد بالمرة أن يتم إلزام الزوج بطاعة زوجة، بينما ينص الشرع والقانون على وجوب طاعة الزوجة لزوجها.
وأضافت خلال تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم، أن المرأة مأمورة ببعض صور الطاعة غير موجودة عند الزوج، وفي المقابل يلزم الزوج بالإنفاق على زوجته وتعفى الزوجة من هذا، وفقا لمبدأ الإنفاق مقابل الاحتباس.
وأوضحت أن الاحتباس معناه أن تكون المرأة مرهونة بطاعة زوجها، وتأتمر بأوامره، مشيرة إلى أنه يحق للزوج التنازل عن حق الطاعة صراحة أو ضمنًا ويتركها وشأنها لتقيم بمفردها ولكنه يظل ملزمًا بالإنفاق عليها.
ولفتت إلى أنه تسقط النفقة على الزوجة حال رفضها إنذار الطاعة دون إبداء أسباب منطقية، وفي الوقت ذاته يحق للزوجة الاعتراض على إنذار الطاعة خلال 40 يومًا وتستعين باثنين شهود من أهلها ويأخذ القاضي بشهادتهما.
وعادت "مخاليف"، لتؤكد أن بند الطاعة يكاد يكون شبه موقوف العمل به، حيث منحها القانون ما يحصنها ضد إدانتها بالنشوز، وذلك من خلال حق الاعتراض عليه خلال 40 يومًا.
وأكدت أنه حال ثبوت نشوز الزوجة تسقط النفقة، كما يمنعها القانون من الزواج لمدة 4 سنوات، ولكن في حالة تطبيق الطاعة على الزوج ورفضها فإنه غير منطقي حرمانه من النفقة وهو الذي ينفق، كما لا يمكن حرمانه من الزواج والشرع أجاز له الزواج مثنى وثلاث ورباع.
كما علق المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة الحالي، ورئيس محكمة الأسرة السابق، على هذا الإنذار، موضحا أنه لا يوجد سند قانوني لها في الدستور.
وأضاف خلال تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم، أن الراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة وجوب الطاعة على الزوجين والوصول للإصلاح بينهم.
وأكد أن المحكمة تتعامل بناء على أنه ما لم يرد فيه نص قانوني يرجع إلى الراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، وهو محاولة المحكمة الإصلاح بين الزوجين.
وشدد رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس محكمة الأسرة السابق، على أن هذا الإنذار فارغ من مضمونه ولا تعتد المحكمة به ولا يمكن أن يسفر عن نتيجة.
فجرت إيمان محسن، محامية، القضية المثيرة للجدل، موضحة أنها أرسلت إنذاراً بنشوز الزوج، لأنه طردها من مسكن الزوجية، وفرق بين أولادها وأخذ الأولاد وترك لها البنات.
وأضافت أن الرجل عندما يطلب زوجته للطاعه تكون في بيت منزل أو بيت، إلا أن هذا الزوج أرسل إنذاراً لزوجته على بيت وهمي غير التي أنجبت فيه أولادها.
وأوضحت أنه من المعتاد يكون إنذار الطاعة للست، وهذا ما جرى عليه العرف، ولكن لم يقرأ أحد أنه جاء في الشرع أن هناك نشوز للرجل على غرار السيدة، وهذا كما جاء في الآية 186 من سورة النساء.
وأشارت إلى أن النشوز هو الخروج عن المألوف، موضحة أنه بين كل زوجين حقوق وواجبات ومن يخرج منهما عن هذا يعد ناشزا، وورد عن الأئمة الأربعة أنه تم إثبات نشوز الزوج، وكان يأدبه القاضي، حال إثبات النشوز.
ومن ناحية أخرى، أوضحت المحامية إيمان محسن، أنه للزوج أن يؤدب زوجته الناشز بالوعظ ثم الهجر ثم الضرب الخفيف، ولكن الزوجة لا يحق لها تأديب زوجها الناشز .
وأكملت إيمان محسن أنها عددت في إنذار الطاعة وجوه النشوز عند الزوج، منها التفرقة بين الأولاد الطرد من المسكن الزوجي الشرعي، إضرار الزوجة بالإهانة والأذى النفسي والحرمان من أهلها ، والبخل في الإنفاق.
وتابعت حديثها موضحة أنها طلبت منه في النهاية الحل الودي، وهو الطلاق خلال 15 يوما مقابل تنازلها عن حقوقها الشرعية، وأن يترك أولادها في بيت الحضانة ويترك لهم النفقة الشهرية التي يرتضيها للإنفاق على أولاده، ويكون ملزم بمصاريف المدرسة.
وأكدت أن هناك تبعيات للإنذار، حيث يتم مطالبة جهات معينة بتشريع نص يثبت نشوز الزوج، حيث يوجد الكثير من الرجال الذين يفتقدون الوعي الأسري وأهلهم لا يقوموه ويعرفوه الصح من الخطأ، ليكون الزوج متسلط غير مدرك للخطأ الذي يقوم به وأنه يهدم أسرته، ولذا لا بد من قانون يقوم الرجل ويثنيه عنه نشوزه مردفة «يكون له كبير» يمنعه من التعسف في استخدام حقه كرجل.
وواصلت إيمان محسن المحامية، أن الإنذار يثبت حسن نية الزوجة وتسهل على القاضي بيان أوجه المشكلة، لافتة إلى أنها أرفقت مستندات وأدلة، في الإنذار، وفي حال عدم تحقيق الهدف من الإنذار ستلجأ للقضاء ليقول كلمته.
وقالت إنه لا يوجد النص القانوني الذي يغلف هذا السند الشرعي لإثبات نشوز الزوج، والمشرع أغفله، علي الرغم من وجود مساواة في كتاب الله حتي في النشوز بين الرجل والمرأة، ولكن مع ظهور انذار بنشوز الزوج ربما يتم إثارة للرأي العام ، واي قانون عموما موجود بدأ بفكرة، موجود لها السند الشرعي، لافتا إلى أنه لو استخدم هذا الانذار بالشكل القانوني الصحيح سيحدث تغيير كبير في قانون الاسرة.
تعليق شيخ الأزهر
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إننا مكلفون بتبليغ شريعة الله وأحكام القرآن للناس، مبينًا أن هناك بعض الأمور التى وضحها الإسلام لكن لم يُلتفت لها كثيرًا ومنها نشوز الزوج.
سبب في خراب الأسرة
ولفت إلى أن الرجل قد يكون ناشزًا وسببًا في خراب الأسرة، فالنشوز مرض يحدث للزوج والزوجة، محذرًا من إعراض الزوج الذي يكون بدون نشوز، حيث أعده جريمة، مبينًا أن القرآن الكريم قد حذر منه وحث على تداركه بكافة الحلول المباحة حتى لا يؤدي إلى دمار الأسرة.
وأضاف فضيلته خلال لقاء له على التليفزيون المصري في وقت سابق، أن بعض الأزواج جعلوا الضرب هو العلاج الوحيد للتعامل مع مشكلات زوجته، والأمر عكس ذلك تمام، فكا مرة يضربها يُغمس في جنهم، لأن هذا حرام، فضرب الزوجة أو لطمها أو سبها حرام، فالبيت المسلم هو أسبق من البيت المتحضر الذي يمنع الضرب بقانون.
وأوضح فضيلته أن علامات نشوز الزوج كثيرة أهمها: سرعة الغضب لأهون الأسباب، والتحامل على الزوجة وخاصة في بلادنا في أعماق الريف، فضحايا العادات والتقاليد في الكفور والنجوع كثيرة، والإسلام تصدى لهذه العادات منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا.
اللجوء للقضاء
وشدد فضيلته أنه لابد من علاج لنشوز الزوج مثلما تعاملنا مع نشوز الزوجة، مبينًا أن العلاج متساوٍ تماما مع نشوز الزوجة، فأول شيء تعظه الزوجة، وإذا لم يُجدِ هذا فعليها أن تلجأ إلى القضاء، فالقاضي قد يوجب عليه النفقة ويسقط الطاعة، بمعني إن طلبها يحق لها الامتناع، كما الوضع في الهجر في المضجع، وإذا لم يجدِ هذا العلاج للقاضي أن يحكم عليه بالضرب، إذا كان القاضي يرى أن هذا الشخص من الشخصيات التي تُردع بهذا، فكان للقاضي في الماضي هيئة تضرب، والأن حل السجن بديلا.
واستدل فضيلته بكلام الشيخ أبو زهرة في حديثه عن الضرب وقال: " وليس كل النساء يجري عليهن هذا الأمر، كما أن الرجل الكامل لا يرضى لنفسه أن يمد يده على امرأته كما أن النبي "صلى الله عليه وسلم" لم يمد يده على امرأة قط، كما أنه لم يشتم امرأة قط، وعلى المسلمين أن يسمعوا هذا الكلام جيدًا، وأنه لم يُعرف ذلك عن الصحابة قط، فمد الإنسان يده على امرأته لا يقدم عليه كريم، وأنا أضيف لا يُقدم عليه إلا لئيم، ويضيف الشيخ أبو زهرة: "وذلك كله في مذهب مالك".
واختتم فضيلته حديثه بتعقيب الشيخ أبو زهرة على نشوز الزوج حيث قال: "وحبذا لو عومل به في عصرنا أي ضرب الرجال منعا لشطط بعض الرجال"، مضيفًا فضيلة الإمام الأكبر أن اعتقاد الزوج أنه حر في أن يعاقب زوجته أو يضربها، اعتقاد خاطىء وليس من الإسلام .