تعرف على أسباب استبعاد «عاشور والزيات» من انتخابات المحاميين

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى التي تطالب باستبعاد سامح عاشور ومنتصر الزيات من قائمة انتخابات نقابة المحاميين.
حيث تقدم المحامي ربيع جمعة الملواني، القيادي السابق بقائمة الإصلاح النقابي بطعن باستبعاد سامح عاشور من قائمة المرشحين النهائية على منصب نقيب المحامين.
حيث تقدم بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري، طالب خلاله باستبعاد اسم سامح عاشور، من قائمة المرشحين على منصب نقيب المحامين، لأن قبول أوراق ترشح سامح عاشور، مخالف للدستور والقانون في ظل أنه معين بمجلس الشيوخ، ولا يزال يتمتع بالحصانة البرلمانية حتى الآن، ولم يحصل على أي شهادة تفيد بتقدمه باستقالته، وكان فرضا التأكد من وجود استقالة نهائية.
وينص القانون، أنه لا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة.
اقرأ أيضا|المحامين: لم نتأخر على علاج أعضاء النقابة ..وإن كان غير مشترك في مشروع العلاج
وعن منتصر الزيات، فيرجع سبب استبعاده من الترشح على منصب نقيب المحامين، لأنه متهم في القضية المعروفة إعلاميا ب " إهانة القضاء "، ففي أكتوبر 2019 صدر حكم جنائي ضده بغرامة 30 ألف جنيه في قضية إهانة القضاء.
وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن "يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية كل من صدر ضده أي أحكام قضائية ولا يسري الحرمان إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة"، كما يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية كل من صدر ضده أى أحكام قضائية ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، ولا يسري الحرمان إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب الثامن من الكتاب الأول من قانون العقوبات بشأن تعليق تنفيذ الأحكام على شرط.
اقرأ أيضا|القضاء الإداري يستبعد سامح عاشور ومنتصر الزيات من انتخابات المحامين
وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المقامة من المحامي أشرف محمد إبراهيم ، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشح 5 محامين على مقعد النقيب، بانتخابات نقابة المحامين.
وقضت المحكمة باستبعاد منتصر الزيات، وسامح عاشور من كشوف المرشحين لانتخابات نقابة المحامين، كما قضت المحكمة برفض الدعاوى المطالبة باستبعاد كل من عبدالحليم علام ونبيل عبدالسلام وعمر هريدي.
وسبق أن أقام المحامي ربيع جمعة الملواني، القيادي السابق بجبهة الإصلاح النقابي، طعنا أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من مجدي سخي، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقيب العام للمحامين، وسامح عاشور، المرشح على المنصب، طالب خلاله باستبعاد اسم سامح عاشور، من قائمة المرشحين على منصب نقيب المحامين.
وقال صلاح سليمان، عضو مجلس نقابة المحامين وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات النقيب العام للمحامين، إن حكم محكمة القضاء الإداري اليوم باستبعاد سامح عاشور ومنتصر الزيات من قائمة المرشحين النهائية على منصب نقيب المحامين واجب النفاذ.