بعد انتشار سيارات «التيك أوي».. هل ينجح البرلمان في حل إشكاليات قانون «عربات الطعام»؟

منذ 4 سنوات وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع القانون بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، بعدما أنتشرت عربات الطعام المتنقلة في جميع ربوع شوارع مصر، وأصبحت مصدر دخل لالاف الشباب وبديلاً من الجلوس على المقهاي دون عمل.
وعرف القانون وحدات الطعام المتنقلة بإنه كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو أعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروبات وغيرها، ومما يصلح للاستهلاك الآدمي كغذاء سواء تم إعدادها أو كانت سابقة التجهيز.
وتلتزم وحدات الطعام المتنقلة بإتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها على الأخص الالتزام بالحفاظ على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث والتخلص الأمن من النفايات والمخلفات، وذلك وفقا لأحكام القوانين المقررة في هذا الشأن، وذلك كله مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور.
وخصص القانون وحدات الإدارة المحلية المعنية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية
الجهة الإدارية المختصة التي يتم تفويضها في ذلك.
ويجوز بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة، وذلك بموجب ترخيص يصدر من وحدات الجهة الإدارية المختصة، ويقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات وفقا لما تحدده القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
ورغم تطبيق القانون والاشتراطات التي وضعها لترخيص عربات الطعام المتنقلة، إلا إن ظاهرة العربات باتت في الانتشار بشكل أكبر وتطور أشكالها من حين لآخر وظهرت عربات "ملاكي" تم تحويلها إلى مقهى متنقل لإعداد جميع المشروبات الساخنة كالقهوة والشاي وغيرهما وعربات أخرى لتحضير الحلوى السريعة ولم ترتبط تلك العربات بالشباب فقط بل اصبحت مصدر دخلاً لكثير من الفتيات إيضاً، وحول العديد من شباب عرباتهم الملاكي لعربات طعام متنقلة تحت عنوان "عربيتك مشروعك".
ويشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، أن يكون طالب الترخيص شخص اعتباري أو طبيعي مصري، وفى حالة الشخص الطبيعي، أن يكون قد بلغ 18 عاما، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة، وفى حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة في الأحوال التي تكون مملوكة للمرخص له، وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم واسم من ينوب عنهم، ويكون النائب في هذه الحالة مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم طلب نقل الترخيص لهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة.
ويحدد الترخيص الصادر، مدة الترخيص بما لا يقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ونوعه والنطاق الجغرافي له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التى يتعين توافرها فى الوحدة حسب نوعها، ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنوياً، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنية أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو أعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، أو خالف المادة (3) و(9) و(11)، وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
لكن كان للنائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، رأي آخر في ذلك القانون حيث صرحت بإنها تعتزم بتقديم بمقترح تعديل تشريعي على القانون المنظم لعمل عربات الطعام مع بداية دور الانعقاد الجديد والمزمع انعقاده أول أكتوبر، في ظل الإشكاليات التي يواجهها القانون الحالي والتي أدت إلى تعثر العديد من الشباب في إتمام هذا المشروع.
وفي تصريحات صحفية للنائبة هالة أبو السعد، قالت إن قانون عربات الطعام واحد من القوانين التي تدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لكن منذ صدوره في عام 2018 من الفصل التشريعي الأول، وتحديدا مع صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وغالبية المتقدمين للحصول على ترخيص بإقامة عربات الطعام يواجهون مشكلات عديدة بسبب المستندات المطلوبة، مشيرة إلى إن التعديلات ستركز على مزيد من التيسيرات في الشروط المطلوبة للحصول على رخصة إقامة عربات الطعام.»
أقرأ أيضاً: الاستحمام مرتان .. كيف يمكن أن يضر الإنسان في الصيف؟