أكدت وزارة السياحة والآثار أن ضوابط جديدة تحفيزية للتصوير التجاري والدعائي والسينمائي بالمتاحف والمواقع الأثرية المصرية، وتم تطبيق باقات تصوير يومية، وأسبوعية، وشهرية، كما يتم الانتهاء حالياً من إتاحة خدمة الحصول على تصاريح التصوير التجاري والسينمائي بالمواقع الأثرية والمتاحف من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة السياحة والآثار المزمع إطلاقه وشيكاً، والذي سيتضمن كذلك ضوابط التصوير بالأماكن العامة بمختلف اللغات. اقرأ أيضا | نقابة المحامين تختتم ورشة عمل مشروع قانون الأحوال الشخصية | صور كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً رقم (2720) لسنة 2022، بشأن قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022 في هذا الشأن، وذلك بعد العرض على اللجنة الوزارية للسياحة، والتي انعقدت يوم الإثنين الموافق 18 يوليو 2022، برئاسة رئيس مجلس الوزراء. وقد نص القرار على أن يتم السماح بالتصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين في الأماكن العامة بالجمهورية وفقاً لعدد من الضوابط المقررة به، دون اشتراط الحصول على تصاريح أو سداد رسوم، وذلك باستخدام كافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية والرقمية وكذلك كاميرات الفيديو الشخصية، وحوامل هذه الكاميرات، كما حظر استخدام المعدات التي من شأنها إشغال الطرق العامة أو معدات التصوير الاحترافي من مظلات التصوير ووسائل الإضاءة الصناعية الخارجية في التصوير الشخصي إلا بعد الحصول على تصريح مُسبق، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك. وأشار القرار أيضاً إلى عدم إجازة التصوير الشخصي في الأماكن العامة التالية إلا بعد الحصول على موافقة مُسبقة من الجهات المعنية وهي: الأراضي والمباني والمنشآت والمعدات التابعة لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية وغيرها من الجهات السيادية والأمنية والقضائية والمجالس النيابية، بالإضافة إلى مباني ومنشآت الوزارات والمصالح الحكومية. وأكد القرار على أن يكون التصوير الشخصي دون الإخلال بما نصت عليه القوانين ذات الصلة، مع حظر تصوير أو نشر أي صور أو مشاهد تسئ للبلاد أو للمواطنين أو المخلة بالآداب العامة، بالإضافة إلى عدم تصوير الأطفال، أو تصوير ونشر صور المواطنين دون موافقة كتابية منهم. وقد جاء ذلك القرار في إطار نتائج أعمال اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع القواعد العامة للتصوير بأنواعه، والتي عقد اجتماعاتها على مدار الأسابيع الماضية، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بحضور ممثلين عن كافة الجهات المعنية والرقابية والأمنية، ووزارتي الثقافة والتنمية المحلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس الأعلى للآثار، ومدينة الإنتاج الإعلامي، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من الخبراء في التصوير، وقد تم التوافق خلال هذه الاجتماعات على التأكيد على السماح بحرية التصوير لمن يرغب في ذلك وفقاً للضوابط المُشار إليها لما للتصوير الشخصي والتذكاري من مردود إيجابي للترويج لمصر ومعالمها. وتجدر الإشارة إلى أنه حرصاً من وزارة السياحة والآثار على الترويج لمنتج السياحة الثقافية وتشجيعاً للحركة السياحية الوافدة إلى مصر وتحفيز المنتجين وشركات الإنتاج المحلية والعالمية للتصوير داخل المواقع الأثرية والمتاحف التابعة لوزارة السياحة والآثار، أصدر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار قراراً خلال عام 2019، للسماح بالتصوير الشخصي (التذكاري) للمصريين والسائحين بالهواتف المحمولة وكاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية والفيديو داخل كل المتاحف والمواقع الأثرية (مع عدم استخدام الفلاش في المتاحف والأماكن المغلقة).
