بقلم: د. محمد معيط - وزير المالية «20٪ من الإنفاق العام لدعم الطاقة والمواد البترولية و16٪ فقط للصحة والتعليم.. وعجز أولى لأكثر من 20 عامًا مع زيادة العجز الكلى للموازنة».. هكذا كان يُعانى اقتصادنا من تشوهات هيكلية فى الفترة من 2006 إلى 2010، انعكست بعد ذلك فى شتى مناحى الحياة حتى جاءت ثورة «الثلاثين من يونيو» بالحلم والأمل فى غد أفضل لمصر والمصريين، ونجح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطلاق مسيرة إصلاح شاملة، انتقلنا بثمارها من نقص الكهرباء والغاز إلى فائض التصدير، وتخلصنا من فيروس «سى»، ونقضى على قوائم انتظار العمليات الجراحية، وبدأنا تطبيق التأمين الصحى الشامل، وأصبحت البنية التحتية أحد أهم محفزات الاستثمار، فى بلد أكثر أمانًا واستقرارًا، ووفرنا ملايين فرص العمل، وخفضَّنا معدل البطالة من 13.3٪ فى العام المالى 2014/ 2015 إلى 7.2٪ فى الربع الأول من عام 2022، وقضينا على العشوائيات، وبنينا أكثر من 15 مدينة جديدة، ومئات الآلاف من الشقق، وأدخلنا الغاز الطبيعى لأكثر من 7 ملايين وحدة سكنية، وقضينا على طوابير أنابيب البوتاجاز، وأنشأنا مئات الآلاف من الكيلومترات من الطرق والمحاور الجديدة ومئات الكبارى والأنفاق لحل مشكلة المرور لتسهيل حركة المواطنين وتقليل تكلفة الوقود عليهم، وساعدت قناة السويس الجديدة فى تسهيل الحركة، وزيادة الإيرادات من أقل من 5 مليارات دولار سنويًا لما يقرب من 7 مليارات دولار سنويًا. وبمقارنة مؤشرات العام المالى 2013/ 2014 بالعام المالى 2020/ 2021 ومستهدفات العام الجديد، نُوضح تراجع العجز الكلى للموازنة من 12.5٪ إلى 6.8٪ ونستهدف 6.2٪، والتحول من عجز أولى 3.5٪ إلى فائض أولى 1.4٪ ونستهدف 1.2٪، وتسجيل معدل نمو 3.3٪ و3.6٪ فى عامى «الجائحة» ونستهدف أكثر من 6٪، وانخفاض الدين للناتج المحلى من 108٪ عام 2016/ 2017 إلى 91٪ فى 2020/ 2021، ونستهدف 86٪ بنهاية يونيو الحالى. وبمقارنة الأرقام الموازنية فى عام 2010/ 2011، بالعام المالى الماضى، نُوضح أيضًا زيادة مخصصات الصحة من 18.6 إلى 108.8 مليار جنيه، والتعليم من 46.8 إلى 172.6 مليار جنيه، والحماية الاجتماعية من 104.4 إلى 283.4 مليار جنيه، بينما تزايدت الأجور من 96.3 إلى 400 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، وخلال 4 سنوات ارتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2700 جنيه للدرجة السادسة، وتضاعف حد الإعفاء الضريبى 100٪ من 15 إلى 30 ألف جنيه، مع استحداث شريحة اجتماعية 2.5٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما وصل حجم المبالغ المحولة من الخزانة لدعم صناديق المعاشات إلى 701 مليار جنيه لأول مرة فى تاريخ مصر مع دعم سنوى متزايد يبلغ 190.6 مليار جنيه فى العام المالى الجديد. وفى آخر 8 سنوات تم إنفاق أكثر من 2.7 تريليون جنيه للدعم والحماية الاجتماعية بنمو 100٪، مقارنة بال 8 سنوات التى سبقتها، ولم يكن هناك مخصصات لبرنامج «تكافل وكرامة» بموازنة عام 2010/ 2011، بينما شهدت موازنة العام المالى 2021/ 2022 زيادة مخصصات المعاشات الضمانية وتكافل وكرامة إلى 19 مليار جنيه، وإلى 22 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة. ونرى فى تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر رغم كل التحديات العالمية، شهادة ثقة دولية فى تماسك الاقتصاد المصرى. ولنتأمل معًا كنا فين، وبقينا فين، ولنثق فى دولتنا وقيادتنا الحكيمة، وقدراتنا، ولننطلق معًا فى مسيرتنا الوطنية لبناء «الجمهورية الجديدة».
