مدبولي: اتخذنا إجراءات استباقية لمواجهة الأزمة «الروسية- الأوكرانية»

قال رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، إن مصر كانت تستورد 42% من احتياجاتها من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، و31% من السياحة الوافدة إلينا كانت أيضا من روسيا وأوكرانيا.
وأضاف"مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن رؤية الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، اليوم الأحد، أن مصر لم تنتظر وبحثت عن أسواق بديلة لاستيراد الحبوب، وللسياحة، معلقا: "مسكتناش واتحركنا بسرعة حتى نعوض تداعيات الحرب"، منوها بأن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية خلقت أعباء مالية علينا.
وأوضح أن مصر اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة هذه الأزمة، لتخفف من وطاتها على المواطن المصري، ولكن كان هناك تحديات كبيرة واجهتها مصر حيث كان هناك خروج لرؤوس الأموال الساخنة، وتحركنا لتعويض هذه الأموال، موجها التحية للأشقاء في الخليج لوقوفهم بجانب مصر حيث ضخوا أموال للحفاظ على استقرار العملة.
يشارك وزراء التموين والتخطيط والزراعة والصناعة خلال المؤتمر الصحفي للحكومة والذي يعقد بمقر هيئة الاستثمار بعد قليل، للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية.
كما يشارك خلال المؤتمر الصحفي المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للاعلام، واسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن أنه سيتم إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر، تكون مهمتها العمل على سرعة حل مشكلات المستثمرين، بحيث سيتم وضع حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة، قائلا:" لن نسمح بأي تأخير في إصدار هذه الموافقات".
يذكر أن مناخ الاستثمار في مصر شهد، وخاصة في السنوات القليلة الماضية، العديد من الإصلاحات الإجرائية المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين؛ مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، كما أن الدولة المصرية قامت بالتزامن مع ذلك بسنّ حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ مناسب للاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
من بين التعديلات قانون الضرائب وإصدار قانون جديد للاستثمار، وقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والخدمات، والمرافق العامة، وقانون العمل الجديد، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر.
وأشار رئيس الوزراء في تصريحات سابقة، إلى أن الدولة المصرية إيمانًا منها بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي ينبغي أن تعقبه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، حتى لا تصبح معدلات نمو اقتصادي وقتية، فقد بدأت المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي مع إطلاق الحكومة المصرية في عام 2021 برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري.