الاقتصاد الأوروبي يعاني بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

حذر خبراء أروبيون، اليوم السبت 7 مايو، من تداعيات سلبية أكثر حدة على الاقتصاد العالمي، وخاصة الأوربي إثر عزم دول القارة العجوز فرض عقوبات على مواد الطاقة الروسية.
وبحسب الخبراء، فإن محاولات إيجاد بديل للغاز والنفط القادم من روسيا باتجاه أوروبا غير مجدية، وأنها تدفع بقوة نحو تأثيرات كارثية على الاقتصاد العالمي والأوروبي بشكل خاص.
تشير البيانات والتوقعات الرسمية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سيتراجع إلى 3.7% عام 2022، وإلى نحو 2.3% عام 2023 بعد أن بلغ 5.7% عام 2021، وهو أعلى مستوى له منذ نصف قرن.
كما زاد معدل التضخم في أسعار المستهلكين بمعدل سنوي 7.9% في فبراير، وارتفعت أسعار المواد الغذائية 7.9%، وتكاليف السكن 4.7%، والملابس بنسبة 6.8%، وتكاليف الطاقة بنسبة 32%، والبقالة بنسبة 10%، وزيادة الإيجار بنسبة 4.4%.
وكان الجانب الأوروبي يقدر نسبة التضخم المترتبة على جائحة كورونا بنسبة 1.5%، في حين أنّ التضخم ارتفع إلى 5.8% في منطقة اليورو.
وشهدت أسعار النفط ارتفاعا، أمس الجمعة، في ظل تخوف المستثمرين من حدوث نقص فيه، على ضوء قرار "أوبك +" وبيان رئيس المفوضية الأوروبية.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر يوليو، لنفط خام برنت بنسبة 0.58% إلى 111.54 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لشهر يونيو، لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.55% إلى 108.56 دولار.
صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أمس الجمعة إنه بالنسبة لبودابست، يعد اقتراح الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على موارد الطاقة من روسيا الاتحادية بمثابة "قنبلة ذرية".
وأضاف أوربان، قائلا: "يتجاهل رئيس المفوضية الأوروبية حقيقة أن دول الاتحاد الأوروبي في ظروف مختلفة تماما ويقدم اقتراحا يتجاهل المعايير الفردية للدول، لا يمكننا قبول هذا، لأنه بالنسبة للمجر يعادل القنبلة الذرية".
ونقل موقع "index.hu" عن أوربان، قوله: "سنحتاج إلى ما لا يقل عن خمس سنوات، بالإضافة إلى المال، حتى نتمكن من إعادة التنظيم إلى نظام مختلف وإعادة بناء المصانع، لذلك قمنا بإعادة اقتراح المفوضية الأوروبية للمراجعة".
وأشار أوربان إلى أن المجر مهتمة بإجراء حوار بناء، مضيفا: "إذا لم نعد الاقتراح، لكان التخفيض في تكاليف المرافق (البرنامج الاجتماعي في المجر) قد انتهى يوم الاثنين".