أسعار القمح العالمية تواصل الارتفاع .. و«التموين» تتابع موسم التوريد المحلي

ارتفعت أسعار القمح العالمية، خلال تعاملات اليوم الإثنين، الموافق 11 من أبريل الجاري، بنسبة 3.47%، وسجل سعر (البوشل) وهو مكيال يعادل نحو 27 كيلو جرام تقريبا 1095سنت، وتشهد أسواق الغلال بشكل عام حالة من التذبذب وعدم الاستقرار.
وعلى الصعيد المحلي تواصل وزارة التموين، لليوم الحادي عشر على التوالي استلام محصول القمح المحلي من المزارعين، ومتابعة موسم التوريد الذي انطلق أول أبريل الجاري، وتستمر حتي نهاية اغسطس القادم، مستهدفة الحصول على نحو 6 مليون طن هذا الموسم ، ليصل المخزون الاستراتيجي حتي نهاية العام الجاري، ومن ثم تجنب آثار عدم استقرار أسعار الغلال عالميا خلال تلك الفترة، في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتتابع وزارة التموين انتظام عمليات توريد القمح المحلي من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام، والغرف الفرعية بالمديريات التموينية على مستوى الجمهورية، لمتابعة معدلات توريد القمح المحلى لموسم 2022 .
وتقوم اللجان المخصصة لاستلام المحصول من المزارعين، الموجودة داخل نحو 400 نقطة، ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة، بفحص ومعاينة الأقماح الموردة قبل الاستلام، والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
وأكدت وزارة التموين أنه يتم صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من توريد المحصول ، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلى، وسرعة صرف مستحقات المزارعين؛ بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة.
ووفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم إتاحة 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصرى كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى؛ حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين ، حيث تستهدف الحكومة هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلى بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيها.
وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، إستقبال نحو 6 مليون طن قمح محلي، هذا الموسم ، حيث تم إعداد وتجهيز الطاقات التخزينية لاستقبال هذه الكميات،والاحتفاظ بها داخل صوامع الغلال التي تعمل باحدث التقنيات للحفاظ على المحصول بحالة جيدة، فترات تصل إلى 12 شهرا.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قد أصدر توجيهات بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم 2022، من خلال حافز إضافي.
ووافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتورريد والنقل، بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وبذلك تصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي كالتالي
865 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 22.5 قيراط.875 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23قيراط.885 جنيه للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط.
كما أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموبن والتجارة الداخلية،قرار وزارى بشأن تنظيم التداول والتعامل مع موسم القمح المحلى 2022 ، ونصت المادة الثانية منه على أنه يجب على كل من يملك محصولا من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلم لجهات التسويق جزءا من المحصول بواقع 12 أردبا عن كل فدان كحد أدنى، وذلك بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.
واشترطت المادة الثالثة من القرار أن لا تقل درجة نظافة القمح الذى يسلم لجهات التسويق عن 23.5 قيراطاً.
ونصت المادة الرابعة على أنه في حالة بيع أي كميات من القمح المشار إليه قبل صدور هذا القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة في المادة الثانية من هذا القرار لجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.
بينما حظرت المادة الخامسة من القرار بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق سواء كان البيع لشخص طبيعى أو اعتبارى إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء وكذلك الموافقة على أماكن التخزين.
وجاءت المادة السادسة بأنه لا يجوز نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أي مكان لمكان أخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق
اقرا ايضا :ارتفاع أسعار القمح عالميا.. و«التموين» تواصل استلام المحصول المحلي
وتتضمن المادة السابعة أن تلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردى الكميات المحددة بالمادة الثانية من القرار بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.
ويصرف لمن يقوم بتسليم 90 % على الأقل من إجمالي محصول القمح لديه عن موسم حصاد 2022 من أصحاب الحيازات الكبيرة أكثر من 25 فدان الأسمدة المدعمة لموسم الزراعة الصيفى ويكون الصرف في حدود المساحة المنزرعة قمحا من حيازته
وحددت المادة الثامنة أنه كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
ويكون الأشخاص الذين اشتركوا في عملية بيع القمح مسئولين بالتضامن سواء كانوا بائعين أو مشترين أو وسطاء أو ممولين وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها كما تضبط وسائل النقل أو الجر التي استعملت في نقله ويحكم بمصادرتها.