بسبب الحرب.. طرد عشرات الدبلوماسيين الروس حول العالم

تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي بعدد من الخسائر، ليس فقط البشرية أو الاقتصادية وإنما سياسية أيضًا، حيث اضطر عدد كبير من الدبلوماسيين التابعين لموسكو من حمل حقائبهم إلى خارج عدد من البلاد، كجزء من العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا، وبعد اتهامهم بعدة تهم على رأسها التجسس.
من جانبها قررت سلوفاكيا الأربعاء، طرد 35 دبلوماسيا روسيا استنادا إلى معلومات استخباراتية بشأنهم أفادت بقيامهم بأنشطة تجسس مكثف تحت غطاء دبلوماسي.
وبالتزامن جرت عمليات طرد أخرى أيضا في بلجيكا وهولندا والتشيك وإيرلندا، في إجراء منسق ويندرج ضمن سلسلة طويلة من عمليات الطرد لدبلوماسيين روس من دول الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة في سياق الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وسبق أن أعلنت دول أخرى مثل الولايات المتحدة وبولندا ودول البلطيق أنها طردت عناصر من الاستخبارات الروسية منذ بدأت حرب أوكرانيا في 24 فبراير. وفيما يتعلق بدول البلطيق، ردت موسكو الثلاثاء بطرد عشرة من دبلوماسيي هذه الدول.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية السلوفاكية يوراج توماجا أنه تم استدعاء سفير روسيا الاتحادية إلى وزارة الخارجية حيث سلم مذكرة تعلن "أن جمهورية سلوفاكيا قررت خفض عدد موظفي السفارة الروسية في براتيسلافا بمقدار 35 شخصا". مضيفا: "نأسف لأنه بعد عمليات الطرد السابقة للدبلوماسيين الروس في العامين الماضيين، لم تظهر البعثة الدبلوماسية الروسية أي نية للعمل بشكل صحيح في سلوفاكيا".
ويشير تصريح المتحدث إلى عمليتي طرد سابقتين شملت كل منهما ثلاثة دبلوماسيين روس في أغسطس 2020 ومارس 2022.
وكتب رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيجر في تدوينة على فيس بوك تحت عنوان "داسفيدانيا"("وداعا" بالروسية) "لن تتسامح حكومتي مع قيام الروس بأنشطة تجسس مكثف في سلوفاكيا تحت غطاء دبلوماسي، ورشوة مواطنينا، ونشر معلومات مضللة وتأجيج الاستقطاب في مجتمعنا".
وقبل عامين، قدرت وسائل الإعلام السلوفاكية عدد الدبلوماسيين الروس في براتيسلافا بنحو 45.
من جانبها، أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس أن 21 شخصا يعملون في السفارة والقنصلية الروسيتين سيغادرون الأراضي البلجيكية للاشتباه بتورطهم "في عمليات تجسس ونفوذ تهدد الأمن القومي".
وبالتوازي، طردت إيرلندا أربعة دبلوماسيين روس وهولندا 17 "ضابط استخبارات روسيا" وأمهلت جمهورية التشيك دبلوماسيا روسيا 72 ساعة لمغادرة البلاد. وقالت وزارة الخارجية التشيكية في تغريدة "معا، نقوم بتقليص وجود أجهزة الاستخبارات الروسية في الاتحاد الأوروبي".
في المقابل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو سترد على عمليات الطرد هذه وفق "مبدأ المعاملة بالمثل".
وعلى الأرض، تتواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية لليوم 36 ، منذ بدايتها في 24 فبراير المنصرم.
واكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوجانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.
وفي أعقاب ذلك، بدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.
وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش "أجواءً أكثر سوادًا" منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها "الأقسى على الإطلاق".
ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يصران حتى الآن على عدم الانخراط في أي عملية عسكرية في أوكرانيا، كما ترفض دول الاتحاد فرض منطقة حظر طيران جوي في أوكرانيا، عكس رغبة كييف، التي طالبت دول أوروبية بالإقدام على تلك الخطوة، التي قالت عنها الإدارة الأمريكية إنها ستتسبب في اندلاع "حرب عالمية ثالثة".
وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقتٍ سابقٍ، إن اندلاع حرب عالمية ثالثة ستكون "نووية ومدمرة"، حسب وصفه.
وعلى مسرح الأحداث، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بداية العملية العسكرية، إنه تم تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية وقواعدها وباتت البنية التحتية لسلاح الطيران خارج الخدمة.
ولاحقًا، أعلنت الدفاع الروسية، يوم السبت 26 فبراير، أنها أصدرت أوامر إلى القوات الروسية بشن عمليات عسكرية على جميع المحاور في أوكرانيا، في أعقاب رفض كييف الدخول في مفاوضات مع موسكو، فيما عزت أوكرانيا ذلك الرفض إلى وضع روسيا شروطًا على الطاولة قبل التفاوض "مرفوضة بالنسبة لأوكرانيا".
إلا أن الطرفين جلسا للتفاوض لأول مرة، يوم الاثنين 28 فبراير، في مدينة جوميل عند الحدود البيلاروسية، كما تم عقد جولة ثانية من المباحثات يوم الخميس 3 مارس، فيما عقد الجانبان جولة محادثات ثالثة في بيلاروسيا، يوم الاثنين 7 مارس. وانتهت جولات المفاوضات الثلاث دون أن يحدث تغيرًا ملحوظًا على الأرض.
وقال رئيس الوفد الروسي إن توقعات بلاده من الجولة الثالثة من المفاوضات "لم تتحقق"، لكنه أشار إلى أن الاجتماعات مع الأوكران ستستمر، فيما تحدث الوفد الأوكراني عن حدوث تقدم طفيف في المفاوضات مع الروس بشأن "الممرات الآمنة".
وقبل ذلك، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في 28 فبراير، مرسومًا على طلب انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، في خطوةٍ لم تجد معارضة روسية، مثلما تحظى مسألة انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف إن الاتحاد الأوروبي ليس كتلة عسكرية سياسية، مشيرًا إلى أن موضوع انضمام كييف للاتحاد لا يندرج في إطار المسائل الأمنية الإستراتيجية، بل يندرج في إطار مختلف.
وعلى الصعيد الدولي، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 2 مارس، على إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، بموافقة 141 دولة على مشروع القرار، مقابل رفض 5 دول فقط مسألة إدانة روسيا، فيما امتنعت 35 دولة حول العالم عن التصويت.
وأعلنت الأمم المتحدة فرار أكثر من 3 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء الحرب هناك، فيما كشفت المنظمة الأممية، يوم السبت 19 مارس، عن مقتل ما يقرب من 850 مدنيًا في الحرب حتى الآن.
وفي الأثناء، تفرض السلطات الأوكرانية الأحكام العرفية في عموم البلاد منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.
وأعلن الرئيس الأوكراني، يوم الأحد 20 مارس، تمديد فرض الأحكام العرفية في البلاد لمدة 30 يومًا، بدايةً من يوم الأربعاء 23 مارس.
وكانت روسيا، قبل أن تبدأ في شن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، ترفض بشكلٍ دائمٍ، اتهامات الغرب بالتحضير ل"غزو" أوكرانيا، وقالت إنها ليست طرفًا في الصراع الأوكراني الداخلي.
إلا أن ذلك لم يكن مقنعًا لدى دوائر الغرب، التي كانت تبني اتهاماتها لموسكو بالتحضير لغزو أوكرانيا، على قيام روسيا بنشر حوالي 100 ألف عسكري روسي منذ أسابيع على حدودها مع أوكرانيا هذا البلد المقرب من الغرب، متحدثين عن أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت".
لكن روسيا عللت ذلك وقتها بأنها تريد فقط ضمان أمنها، في وقت قامت فيه واشنطن بإرسال تعزيزات عسكرية إلى أوروبا الشرقية وأوكرانيا أيضًا.
ومن جهتها، اتهمت موسكو حينها الغرب بتوظيف تلك الاتهامات كذريعة لزيادة التواجد العسكري لحلف "الناتو" بالقرب من حدودها، في وقتٍ كانت روسيا ولا تزال تصر على رفض مسألة توسيع حلف الناتو، أو انضمام أوكرانيا للحلف، في حين تتوق كييف للانضواء تحت لواء حلف شمال الأطلسي.