رغم إدراج الأقزام ضمن قانون الإعاقة.. محرومون من السيارات

◄ رئيس جمعية الأقزام: القومسيون سخر من إحدى الفتيات لاعتراضها على«غير قادرة على القيادة» وألقى رخصتها في الأرض.
◄ هبه هجرس: تقدمت بمذكرة لمجلس الوزراء لحل أزمة اللائحة التنفيذية مع وزارة الصحة وفي انتظار الرد.
لم يشفع قرار إدراج فئة الأقزام ضمن قانون الإعاقة في عام 2018 للتمتع بحقوقهم التي طال انتظارها لفترات، أمام حرمانهم من حقوقهم كمتحديي الإعاقة.
وخرجت اللائحة التنفيذية لقانون 10 لسنة 2018 لتسبب الكثير من الأزمات لدى الأقزام وبالأخص في قانون الخاص بسيارات المعاقين، والتي تقوم وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع جهات أخرى بمنح المعاقين في مصر سيارات مجهزة طبيًا تناسب احتياجاتهم، حيث تتحمل الوزارة كافة مصاريف الجمارك والضرائب، لتسهيل الحياة على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
اعتراض القومسيون
عصام شحاتة رئيس جمعية الأقزام، يقول ل «بوابة أخبار اليوم» إن رغم إدراجهم ضمن الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أنهم يواجهون مشاكل بسبب الحصول على سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك والضرائب، حيث يرفض «القومسيون» الطبي منحهم الموافقة على استحقاق السيارة بدون مرافق يقودها لهم.
ويضيف عصام، رغم صدور رخصة قيادة خاصة له من وزارة الداخلية بمرور الإسكندرية، ونجاح في اختبارات القومسيون الطبي، إلا أنه تفاجئ بالتقرير الذي ألزمه بتوفير مرافق حتى يمنح سيارة المعاقين، وأنه غير مؤهل للقيادة.
ويتساءل عصام، كيف يكون حاصل على رخصة قيادة موثقة من وزارة الداخلية تفيد بأحقيته في قيادة أي سيارة، وكيف للصحة نفي ذلك وعدم تمكينه إلا بمرافق، ولماذا يتعسف القومسيون الطبي في استصدار التقارير لمنح السيارات ؟! .
مأساة فتاة
ويروي رئيس جمعية الأقزام، ل «بوابة أخبار اليوم» قصة إحدى الفتيات من الأقزام بمحافظة دمياط دون ذكر أسمها، حيث توجهت للقومسيون الطبي لاستكمال إجراءات الحصول على سيارة خاصة بالمعاقين، ولكن تم طردها وإلقاء رخصة القيادة الخاصة بها في الأرض، لاعتراضها على تقرير القومسيون بأنها لا تستطيع القيادة بذاتها قائلاً: هذه الواقعة كان لها شهود من الأقزام وبما أني رئيس جمعية الأقزام، الفتاة تواصلت معي وكانت منهارة من استهزاء الأطباء بها ومن كلمات «أنت قصيره مين المجنون اللي طلعلك رخصة قيادة مع أنها تمتلك رخصة من مرور دمياط»، حسبما ذكر.
وفي عام 2015، استطاع محمد السيد سعد من الأقزام، استخراج رخصة القيادة الخاصة به، من وحدة مرور المنتزة، ليتمكن من قيادة سيارته دون عائق يمنعه.
منح سيارات مجهزة
ومع إدراج فئة الأقزام ضمن قانون 10 لسنة 2018 الخاص بالمعاقين والتمتع بمميزات القانون من منح سيارات مجهزة طبياً معفاة من الضرائب والجمارك للمعاقين، اسرع محمد في تقديم أوراقه لطلب الحصول على سيارة.
يقول محمد، إن رخصة القيادة الخاصة به ستجدد بحلول عام 2025، ولكن بعد الخضوع للكشف الطبي من قبل المجالس الطبية المتخصصة، فوجئ بأن القومسيون الطبي الخاص بسيارات المعاقين أشار في تقريره بأنه غير قادر على قيادة السيارة مما يلزمه بتوفير مرافق لقيادتها بدلاً منه، حتى يتمكن من استكمال الإجراءات.
بينما يقول محمد العيسوي أحد الأقزام، أنه تعرض للضرب بالصفع على وجهه والاستهزاء به من قبل القومسيون الطبي بسبب الاعتراض على تقرير الطبي الذي ألزمه بوجود مرافق حتى يستطيع الحصول على سيارة، بالرغم من وجود رخصة قيادة خاصة به تمكنه من القيادة بمفرده.
يقول محمد، إن رخصة القيادة الخاصة به سارية حتى الآن، ولا يمكن لوزارة الداخلية فرض أي مخالفات قانونية تخص القيادة، فكيف عند طلب الاستحقاق لسيارات المعاقين يكون التقرير الخاص بالقومسيون الطبي لوزارة الصحة "لا يصلح للقيادة بنفسه".
وتقول الدكتورة هبة هجرس، عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بمجلس إن هناك فجوة كبيرة في اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون سيارات الإعاقة وبين تنفيذها على أرض الواقع، مما يخلق الكثير من الأزمات.
وأضافت ، أن وفقا لقانون 10 لسنة 2018 الخاص بالمعاقين، فإنه يمنح لجميع فئات المعاقين سيارات مجهزة طبياً، ولا يجوز قيادة أو استعمال الوسيلة إلا من شخص ذي إعاقة إذا كانت حالته تسمح بذلك، فكيف يكون الأقزام حاملين ل رخص قيادة سارية من المرور ووزارة الداخلية ولا يتم الموافقة على إعطائهم السيارات إلا بوجود مرافق.
وأوضحت هجرس، إنها تقدمت بمذكرة رسمية لدى مجلس الوزراء تفيد بشكاوى العديد من السيدات التي لديها رخص قيادة خاصة بهم وسارية، ولكن لم يتم الموافقة على إعطائهم سيارات إلا في وجود مرافق يقود لهم السيارة، طبقاً لتقارير المجالس الطبية المتخصصة التي تنص على عدم قدرتهم على القيادة بأنفسهم، مما يسبب تصادم بين الأوراق الرسمية، لفحص تلك الأزمة ومازالت في انتظار الرد.
رخص لا تؤهل للقيادة
وتابعت هجرس، أن حتى الآن يعاني المعاقين من الأقزام من عدم تمكينهم من سيارات مجهزة طبياً، متسائلة لماذا تم منح الأقزام رخص قيادية منذ أكثر من 15 عام، تفيد بإمكانية قيادتهم، ثم لآن نقول أنهم غير قادرين على القيادة بأنفسهم.
وتعلق مها هلالي عضو المجلس القومي لشئون الإعاقة على تضارب قرارات المجالس الطبية الخاصة بوزارة الصحة والسكان، وقانون ذوي الإعاقة، قائلة إن وفقاً للمادة (75) من قانون 10 لسنة 2018، يجب ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة يتضمن اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرة المعاق على قيادة السيارة بنفسهم أو يجب توفير مرافق للقيادة، والذي يتم عن طريق القومسيون الطبي.
وتشير هلالي أن الأقزام عليهم الخضوع للقانون حتى وأن كان لديهم رخص سارية خاصة بهم تثبت إمكانياتهم في القيادة بمفردهم، قائلة: " لو الأقزام مش عاجبهم خلاص يقودوا سياراتهم الخاصة بعيداً عن سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك".
اقرا أيضأ:برلمانية تطالب بأن يحظى مرضى «الجلد الفقاعى» بمميزات قانون الإعاقة