اتفاق «مصري- سعودي» لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين

اتفقت مصر والسعودية على تعزيز الشراكة الاقتصادية استثمارياً وتجارياً بين البلدين ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى لمتانة العلاقة التاريخية والاستراتيجية بين البلدين ومن خلال تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية جمهورية مصر العربية 2030م، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030م.
كما أكد الجانبان عزمهما على مواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيزها في العديد من القطاعات المستهدفة بما في ذلك السياحة والطاقة والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والاتصالات وتقنية المعلومات والتطوير العقاري والزراعة.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما لجذب خبرات القطاع الخاص لديهما إلى المشاريع الضخمة المستقبلية في البلدين، كما أوضح الجانبان حرصهما على تسهيل أي تحديات تواجه استثماراتها في كلا البلدين. كما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون في مجال حماية البيئة البحرية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وعلى أهمية رفع مستوى سياحة اليخوت وتسهيل مرورها عبر قناة السويس من خلال عدد من المبادرات بين الجانبين، وأشاد الجانبان بحجم التجارة البينية بين البلدين الشقيقين والذي يعكس عمق واستدامة العلاقات الاقتصادية بين المملكة وجمهورية مصر، وأكدا أهمية استمرار العمل على تطويره من خلال انتظام عقد مجلس الأعمال المشترك وتبادل الزيارات والوفود التجارية.
جاء ذلك في البيان «المصري- السعودي» المشترك لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، والذي أكد خلاله الجانبان أن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي بما لدى دوله من قدرات وإمكانات كما أكدت السعودية دعمها الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي.