شهد سعر شراء الدينار الكويتي ارتفاع طفيف بينما استقرت أسعار العملات العربية الاخرى، في مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022، في البنوك العاملة بالسوق المحلية وشركات الصرافة في الوقت الذي تراجع فيه سعر شراء الدينار الكويتي على نحو ملحوظ. وتعمل بعض فروع البنوك في النوادي والمولات والفنادق خلال يومي الجمعة والسبت وفي بعض أيام العطلات الرسمية، بجانب شركات الصرافة التي تعمل طوال أيام الأسبوع في تغيير العملات. اقرأ أيضاً| استقرار أسعار العملات العربية في منتصف تعاملات 17 يناير وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار العملات العربية، وفقًا لأحدث أسعار شركات الصرافة والبنوك كالتالي: سجل سعر الريال السعودي، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 49.71 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع. وشهدت العملات تحركات محدودة نتيجة لضعف نشاط التداول قبل نهاية العام، وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال تعاملات هذا الأسبوع بشكل طفيف بنسبة (-0.36%) على خلفية تحسن معنويات المخاطرة على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة الجديدة جراء فيروس كورونا. وتجدر الإشارة إلى أن العملة الأمريكية سجلت أقوى مكاسب سنوية لها (+6.37%) في ست سنوات بسبب ابتعاد المستثمرين عن المخاطرة خلال العام نتيجة استمرار انتشار الوباء، وبسبب اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي جاء مدعومًا ببيانات التضخم المرتفعة وبيانات التوظيف القوية، علاوة على ذلك، دعمت المخاوف من التضخم، وتزايد التوقعات بتشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية من ارتفاع العملة خلال هذا العام. وفي هذه الأثناء، ارتفع اليورو بشكل طفيف خلال تداولات هذا الأسبوع بنسبة (+0.45%) ليصل إلى أقوى مستوى له منذ 18 نوفمبر على خلفية ضعف الدولار. وبقياس سنوي، تراجع اليورو بنسبة (-6.93%)، وكذلك ارتفع الجنيه الإسترليني (+ 1.09%) ليصل إلى أقوى مستوى له منذ 9 نوفمبر على خلفية تحسن شهية المستثمرين تجاه المخاطرة، وتزايد التوقعات برفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في 2022. وعلى أساس سنوي، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة (-1.01%). وارتفعت العوائد على مستوى جميع فترات الاستحقاق، باستثناء السندات لأجل 30 عامًا، حيث ظلت معنويات المخاطرة إيجابية على الرغم من تسجيل حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا إلى أعلى مستويات قياسية. وارتفعت العوائد على مستوى معظم فترات الاستحقاق، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل سنتين بمقدار 4.4 نقطة أساس لتصل إلى 0.734%، كما زادت عوائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 2.1 نقطة أساس لتصل إلى 1.264%، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 1.8 نقطة أساس لتصل إلى 1.512%. وبالنسبة للسندات طويلة الأجل، تراجعت السندات لأجل 30 عامًا بشكل هامشي بنسبة 0.3 نقطة أساس لتصل إلى 1.904%. وبقياس سنوي، ارتفعت عوائد السندات بشكل كبير في 2021، خاصة بالآجال القصيرة، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة أجل عامين، و5 أعوام، و10 أعوام، و30 عامًا بمقدار 61.2 نقطة أساس، و90.2 نقطة أساس، و59.6 نقطة أساس، و25.8 نقطة أساس على التوالي.
