بسبب خلافات على إيجار شقة.. تجديد حبس عاطل قتل صاحب مركز صيانة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل صاحب محل بسبب خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطل وراء قتل صاحب مركز صيانة أجهزة كهربائية فى منطقة حلوان، بسبب خلافات على القيمة الإيجارية للشقة التى يسكن فيها، وحرر محضر بالواقعة.
اقرأ أيضاً| تجديد حبس شخصين بعد تعاطيهما المخدرات في مقطع فيديو
تلقت غرفة علميات النجدة، بلاغا بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الجيران بمنطقة عرب غنيم، بدائرة قسم حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص أن عاطل 40 سنة، مقيم محل البلاغ، قام بالتشاجر مع صاحب مركز صيانة أجهزة كهربائية، بسبب الاختلاف على القيمة الإيجارية فيما بينهما، وعليها قام الأول بإلقاء شاشة تلفاز من الدور السادس سقطت على رأس المجني عليه.
وتم نقل المجنى عليه إلى المستشفى العام بحلوان، لمحاولة إنقاذه، ولكنه توفى، فتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم.
وبمواجهته أقر بصحة الواقعة، وأنه ألقى شاشة التلفاز من الدور السادس قاصدًا إصابته، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.
وفي سياق الخبر قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامهما بسرقة تاجر بالإكراه، حيث اعترف المتهمان بارتكاب.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، من شريك بمحل للفضيات - كائن بمحافظة القليوبية، بقيام أحد الأشخاص بالتواصل معه على الصفحة الخاصة بالمحل ملكه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وطلب منه شراء كمية من المشغولات الفضية، على أن يتم التسليم بدائرة القسم، وحال حضوره للمكان المشار إليه فوجئ بشخصين بحوزة أحدهما سلاح ناري والآخر بحوزته سلاح أبيض قاما بتهديده والاستيلاء منه على المشغولات الفضية كرهًا عنه تحت تهديد السلاح ولاذا بالفرار.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة إلى التوصل إلى مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما (شخصين - مقيمان بدائرة القسم "لأحدهما معلومات جنائية")، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (طبنجة صوت - سلاح أبيض والمستخدمان في ارتكاب الواقعة).
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمان والمضبوطات، واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة مرتكب جريمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة، سواء مادية أو معنوية، ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته، أما بالنسبة للمعنويات وهو التهديد اللفظي، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتشمل العقوبة الحكم بالأشغال الشاقة ومدتها 15 عامًا، ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات، أنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتي تقاضٍ، أي بدلًا من 15 سنة إلى 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري، فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة، فمن الممكن الحكم عليه ب15 عامًا للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.