من سبعة إلى أربعة أشهر كحد أقصى .. فرنسا تعلن تقليل مهلة تلقي جرعة اللقاح المعززة

قررت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الاحد 2 يناير، تقليص المهلة الفاصلة لتلقي الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، من سبعة إلى أربعة أشهر كحد أقصى للمحافظة على صلاحية الشهادة الصحية، وذلك بداية من 15 فبراير، حسبما أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، مشيرا إلى أن "الإصابة بكوفيد ستكون بمثابة جرعة" وأن "الشخص الذي تلقى جرعتين ولم يأخذ الجرعة المعززة بعد ولكنه أصيب بالفيروس أخيرا، يستوفي الشروط المحددة".
وتقضي القاعدة السارية حاليا باعتبار "الشهادة الصحية" غير فاعلة في حال عدم تلقي جرعة معززة بعد سبعة أشهر اعتبارا من 15 يناير، وغالبا ما ستكون الجرعة الثالثة.
أقرا أيضا تجاوزت ال100 ألف.. فرنسا تسجل حصيلة قياسية للإصابات اليومية بفيروس كورونا
وقال فيران لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" إنه "اعتبارا من 15 فبراير، يجب تلقي الجرعة الثالثة بعد أربعة أشهر من الثانية وليس سبعة للحصول على التطعيم الكامل".
وأشار المسؤول الفرنسي إلى أن "الاصابة بكوفيد ستكون بمثابة جرعة" موضحا "أن الشخص الذي تلقى جرعتين ولم يأخذ الجرعة المعززة بعد ولكنه أصيب بالفيروس أخيرا، يعتبر مستوفي للشروط المحددة".
من جهة أخرى، فرضت فرنسا على الأشخاص المطعمين الذين تثبت إصابتهم بالفيروس أن يخضعوا لعزل مدته سبعة أيام، ويمكن الخروج من هذا الحجر في اليوم الخامس إذا تبين في الفحوص أنهم تماثلوا للشفاء.
وقالت وزارة الصحة الفرنسية إن التغيير في القواعد يفترض أن يسمح بتحقيق "توازن بين الفوائد والمخاطر هدفه ضمان السيطرة على الفيروس مع الحفاظ على الحياة الاجتماعية والاقتصادية".
وظهر فيروس كورونا لأول مرة في العالم بنهاية شهر ديسمبر عام 2019 في مدينة ووهان التابعة لإقليم هوبي الصيني، وتسبب في دخول أكثر من نصف سكان العالم إلى عزل صحي من أجل مواجهة الموجة الأولى من الفيروس.
وبلغت إصابات كورونا حول العالم عشرات الملايين، وهو الرقم الذي لم يتوقف عن الزيادة بمعدلات كبيرة منذ انتشار الجائحة.
وتشهد عدد من الدول ارتفاع جماعي في معدلات الإصابة اليومية بالفيروس التاجي، وهي المرحلة التي صنفتها بعض الدول بأنها الموجة الرابعة للفيروس، وبدأت في فرض مزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهتها والتي تشابهت مع حظر التجوال الذي كان مفروضا خلال الموجة الأولى.
ولازالت منظمة الصحة العالمية تطالب الدول بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بالإضافة إلى الإجراءات الصحية المُتمثلة في ارتداء الكمامات.