ضريبة القيمة المضافة لا يمكن أن تطال عضويات الأندية

span style="font-family:" Times New Roman",serif"أعلن النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب ، موافقته علي قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته المعروضة علي البرلمان اليوم ، مؤكدا بأنه عندما تتقدم الحكومة بإيجابيات هدفها حل المشكلات ورفع الأعباء وتسهيل عملية الإنتاج وجذب الاستثمار فإننا لابد أن نشجعها علي ذلك .
span style="font-family:" Times New Roman",serif"وقال وهدان خلال الجلسة العامة اليوم أثناء نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعي القانونين المقدَّمان من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، إن كان مستغرب دائما أن يأتي المصريين في الخارج بتبرعات بأشياء للدولة المصرية ويقر القانون دفع جمارك وضرائب وهذا شي غاية في الغرابة.
span style="font-family:" Times New Roman",serif"وتابع وهدان أن ضريبة القيمة المضافة لابد أن لا تطال النشاط الرياضي وعضويات الأندية لأن الأندية تقوم بنشاط اجتماعي لخدمة الناس ولابد من الأخذ في الاعتبار في تعديلات قانون الرياضة الجديد .
span style="font-family:" Times New Roman",serif"اقرأ أيضا:- رئيس«خطة النواب»: إخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة
span style="font-family:" Times New Roman",serif"وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تعديلات مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016
span style="font-family:" Times New Roman",serif"وجاءت فلسفة مشروعي القانونين وأهدافهما، وفقا لما نص عليه تقرير اللجنة، لما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات في الواقع العملي، ونظراً لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي الغي عدداً من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الاحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض.
span style="font-family:" Times New Roman",serif"فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة، بالإضافة الى تقرير بعض الاحكام لإخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.