الشيوخ يوافق علي تعديل مصطلح الوزارة في قانون حقوق المسنين

شهد البند 17 بالمادة 20 بقانون حقوق المسنين ، الذي يناقشه مجلس الشيوخ الآن ، مناقشات مطولة حول تعريف مصطلح الوزارة .
وقرر مجلس الشيوخ تعديل مصطلح الوزارة أو الوزير المختص إلى الوزارة المعنية في المادة بند 17 أصلها مادة 20 من الباب الأول "أحكام عامة" في قانون رعاية حقوق المسنين والتي تنص على الوزير: الوزيرالمختص بشئون التضامن الاجتماعي ، بند (18) أصله بند (21) الوزارة: الوزارة المختصة بشئون التضامن الاجتماعي، ليكون التعديل الوزارة المعنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد برئاسة وكيل أول المجلس المستشار بهاء أبو شقة لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وعشر عدد أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن.
وتنص المادة (2) من مشروع القانون على:
يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون، بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1. المسن: كل مصري بلغ سن الخامسة والستين، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
2 المسن الأولى بالرعاية: كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
3. الأسرة: الزوج أو الزوجة، الأولاد، الأحفاد، الأخوات.
4. الحماية الاجتماعية: مجموعة متكاملة من التدابير التي تتخذها الدولة لمد شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حد أدنى من سبل الدعم النقدي أو العيني للمسنين المعوزين بما يضمن لهم حياه كريمة.
5. الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية التي تلبي احتياجات المسنين بما يتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميولهم الشخصية.
6 المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية معدة ومجهزة لإقامة المسنين ويتوفر بها سبل الحياة الكريمة وتقدم برامج الرعاية المتكاملة لهم ومرخص لها من قبل الوزارة المختصة ومديرياتها.
9. التأهيل المجتمعي: إستراتيجية تعمل في إطار تنمية المجتمع وتقوم على تأهيل المسنين وتمكينهم منممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع من خلال تضافر جهودهم وجهود أسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج.
10.بطاقة المسن: مستند رسمي يصدر عن الوزارةالمختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
11. خدمة رفيق المسن: خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين عمليًا وفنيًا أو علميًا، ومعتمدين من الوزارةالمختصة، يتم بمقتضاها المساهمة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في إحدى المستشفيات أو في إحدى مؤسسات المسنين أو في غيرها من الأماكن التي يتواجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو ذووه.
12. مؤسسات العمل الأهلي: الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
13.الاستغلال: تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب الطرف الآخر.
14. الإساءة: سوء المعاملة المادية أو المعنوية، كالحرمان من الطعام أو الدواء، أو الاعتداء اللفظي، أوالمادي أو تقييد الحرية.
15- الإهمال: التقصير عن توفير الرعاية المناسبة أو الإشراف أو توفير الضروريات للمسنين، إلى الحد الذي قد ينتج عنه ضرر.
16. التمييز: أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يرمي أو يؤدي إلى عرقلة أو إلغاء الاعتراف أو التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو في أي ميدان آخر.
17. الصندوق: صندوق رعاية المسنين.
18. المجلس: مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين.
19. الوزير: الوزيرالمختص بشئون التضامن الاجتماعي
20. الوزارة: الوزارة المختصة بشئون التضامن الاجتماعي