قال المحلل السياسي، محمد فتحي الشريف، إن ليبيا تعيش في ترقب لأهم حدث في تاريخها ، ألا وهو الإنتخابات الرئاسية المرتقبة المقرر لها في 24 من الشهر الجاري، حيث أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أن نسبة الناخبين الذين تسلم بطاقاتهم وصلت إلى 86٪، وذلك في آخر أيام تسليم بطاقات الناخبين أمس الأربعاء الموافق 1 من ديسمبر. اقرأ أيضا| محامي سيف الإسلام القذافي: أعادة نجل الرئيس السابق للانتخابات انتصارا للعدالة وأضاف "الشريف" خلال تصريحات تلفزيونية، أن اليوم الجمعة أن المنافسة ستكون قوية جدا بعد أن ترشحت العديد من الشخصيات السياسية الهامة على الساحة الليبية، كالمشير خليفة حفتر وعبدالحميد الدبيبة وأحمد معيتيق، مشيرا إلى ، أن المعترك الانتخابي بدأ يأخذ مساره مع مرور الأيام، في إنتظار الموعد الحاسم. وأوضح " المحلل السياسي"، أن المرشح أحمد معيتيق من الشخصيات التي سطع إسمها أواخر العام الماضي عندما توصل إلى إتفاق مع القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر نتج عنه وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط بعد توقف دام سنوات. وأكمل "الشريف"، أن الإتفاق وفق المحللين السياسيين كان حجر الأساس الذي بسببه تعيش اليوم ليبيا أجواءً من الإستعداد والتجهيز لإجراء إنتخابات رئاسية في البلاد بعد أعوام طويلة من الإنتظار، مشيرا إلى ، أن معيتيق وغيره من المرشحين يملكون فرصا كبير في المنافسة، وقد حان الوقت ليستعيد الشعب الليبي المبادرة وانتخاب رئيس يمثله ويحقق له أمانيه. وأشار "الشريف" الي، أن السنوات الماضية جعلت الليبيين يدركون أهمية الاختيار الصحيح لرئيس قادر على النهوض بالبلاد، مشدد على أهمية النهوض بالإقتصاد الوطني ودعم التنمية في قطاعات رئيسية مختلفة، من خلال التوزيع العادل لعائدات النفط الليبية وتوجيهها الى قطاع التنمية من المشروعات الصغرى وبرامج الشباب ضمن مراقبة حكومية ضامنة لهذا المسار. وعن إحتمالية تأجيل الانتخابات نوه "الشريف" إلى أن هذا موضوع طبيعي، بحساب وجهات النظر المختلفة لدى العديد من التيارات السياسية، لكن الانتخابات أمر ضروري يجب على ليبيا خوضه والمرور به، لأن السيادة يجب أن تكون في شخص قادر على تحقيقها في البلاد، موضحا أن ليبيا تعاني من عدم قدرتها على اتخاذ قرار ما أدخلها في مماحكات دولية كثيرة. وعلى جانب اخر ، قال محامي سيف الإسلام القذافي إن محكمة سبها التي كانت تنظر طعن موكله على استبعاده من الانتخابات الرئاسية أعادته للسباق من جديد. ويذكر أن المفوضية كانت قد أعلنت عن استبعاد سيف الإسلام بسبب مخالفته شروط الترشح، وفقاً للمادة 10 من قانون انتخاب الرئيس في بندها السابع، الذي ينص على ضرورة ألا يكون المترشح قد صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية في جناية أو جريمة. بالإضافة الي مخالفة المادة 17 في بندها الخامس، الذي يشترط على المترشح الحصول على شهادة خلو من السوابق، التي لم يقدمها عند ترشحه للانتخابات، إلا أن فريق الدفاع عن سيف سارع بتقديم طعناً بشأن استبعاده أمام محكمة استئناف بالعاصمة. وقد أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية أن القائمة الأولية للمرشحين في الاستحقاق الرئاسي ضمت 73 شخصا بينهم قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة.
