كشفت وكالة رويترز، أن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، سيتوجه غدا إلى مقر الحكومة لإعلان استقالته. جاء ذلك بعد لقاء جمعه برئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس الأربعاء، ونزولا عند طلب الفرنسيين، لحل الأزمة قبل لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. كان قد أعلن قرداحي سابقا إنه مستعد لترك الوزارة إن كان ذلك من شأنه أن يؤدي إلى انفراج الأزمة بين بلاده وبين دول الخليج. أقرا أيضا قرداحي: مستعد لترك الوزارة إن كان ذلك سيؤدي لانفراج الأزمة وأضاف في تصريحات لصحيفة «الجمهورية» اللبنانية، اليوم الجمعة أنه منفتح على أي حلول تحقق المصلحة الوطنية". وتابع قرداحي قائلا: «الجميع أصبحوا يعلمون أن المشكلة الراهنة تتجاوزني بكثير» وعبّر قرداحي عن تخوفاته من أن استقالته لن تدع الحكومة اللبنانية ترتاح، لأن «هناك اعتراضا على أصل الحكومة المتهمة بأنها تخضع الى نفوذ حزب الله ومبدأ ترؤس ميقاتي لها». وأكد قرداحي أن خيار إقالته لا يجب أن يطرح «لأنني غير متمسك بموقعي، وانا أدعو إلى أن تناقش الحكومة مجتمعة الخيار الذي ينبغي اتباعه، فإذا وجدت أن غالبية زملائي الوزراء يريدون استقالتي، سأقدمها فورا وبطيبة خاطر، خصوصا أنني اكتشفت أن العمل الوزاري في هذه الظروف الصعبة ووسط إفلاس الدولة هو مضن وصعب، بحيث أشعر أحيانا أن ليس هناك ما أعطيه لموظفي وزارة الإعلام إلا المواساة، في حين أن بينهم من يتقاضى الحد الأدنى من الرواتب وبعضهم لم يقبض معاشه منذ نحو أربعة أشهر، إلى جانب أن طموحي بتطوير التلفزيون والإذاعة الرسميين يواجه عقدة الشح المادي، ولذا فإن بقائي وليس رحيلي هو التضحية». ولا تعتبر هذه التصريحات هي الأولى لوزير الإعلام اللبناني الحالي، فقد صرح في 2 نوفمبر الماضي، إنه ليس متمسكا «لا بمنصب ولا بوظيفة» ، قائلا: «أنا بانتظار عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قمة جلاسكو لوضع جميع الأوراق على الطاولة». وأضاف قرداحي في تصريحات لصحيفة الدار اللبنانية، أن يدرك تماما ويشعر بمعاناة اللبنانيين في الخارج وخوفهم من أي إجراء قد يطالهم، «لكن المسألة تحولت إلى مسألة كرامة وطنية». وأضاف «لست متمسكا لا بمنصب ولا بوظيفة، لكن المسألة تعدت ذلك إلى الكرامات». كانت تصريحات قديمة لقرداحي قد تسببت بأزمة بين لبنان وبين السعودية وعدد من دول الخليج، وعلى إثر ذلك قامت المملكة باستدعاء سفيرها لدى بيروت للتشاور مع إمهال السفير اللبناني لدى المملكة 48 ساعة للمغادرة.
