أولادنا خط أحمر .. مشروع قانون بتغليظ عقوبة تعذيب الوالدين لأطفالهما

أسماء سالم – محمود صالح
ليس من الغريب أن يكون هناك مشروع قانون ينظم طريقة معاملة الأب والأم لأبناءهم، ويعاقب الأب والأم إن هما أو احدهما تجاوز فى حق أولادهما بأقصى عقوبة مشددة، سواءً كان ضربًا وتعذيبًا، أو وصل الأمر إلى القتل، لأننا – بفطرتنا التي خلقنا الله عليها – نحب أبناؤنا أكثر مما نحب أنفسنا، ولا يمكن لأب أو أم أن يرضى أو يُوقع ضررًا في حق أولاده مهما كان السبب، لكن بما أن فكرة المشروع طرحت للعلن حتى دخلت أروقة مجلس النواب، فلابد أن هناك الكثير من الوقائع المماثلة التى شهدتها بيوتنا مؤخرًا فيها ما فيها من وحشية الآباء تجاه أبناءهم، وهو ما نستعرضه معكم بالتفاصيل فى السطور التالية.
لم تكن حياة هذه الأسرة مبنية على الحب والمودة، ولم يكن هناك أى توافق حتى فى الأفكار، الأب فى وادٍ والأم فى وادٍ آخر، هو عربيد سكير، ليس له إلا فى تعاطي المخدرات وشرب الخمر، وهي كأى ربة منزل، تعيش حتى تربي أولادها التربية الحسنة، لكن وأى تربية ورب الأسرة يفعل ما يفعله زوجها.
في قرية القيراطيين بأوسيم، هبط «محمد» فجأة على أهلها واتخذ منها مأوى له، ومعه زوجته وطفلته، أستأجر بيتا واتخذه واسرته مسكنًا لهم، وبدأت حياتهما.
الأب لم يكن على قدر المسؤلية التى وهبه الله له، فكان دائمًا على خلاف مع زوجته، بسبب نصحها المستمر له بالتعافي من المخدرات والعودة إلى طريق الصواب، لكن كانت الغشاوة على عينه، لم يسمع لها ولم يتركها حتى فى حالها تربي ابنتها.
فى يوم لم يكن كأى يوم، استيقظ الأب على صراخ ابنته «أحباب»، وهو بالكاد لم ينم إلا ساعة من ليلٍ بعد عودته متأخرًا من جلسة تعاطي، وعليه حاول ضربها، لكن وقفت الأم حائلا بينه وبين الطفلة، وعليه تحول الشجار بين الزوج وزوجته، واعتدى عليها ضربًا وشتمًا والطفلة تصرخ دون انقطاع، وعليه فقد رشده، وقادته قدماه البائستين وسار نحو الطفلة ينوى لها شرًا، وفى غمضة عين قبض بيده على عنقها.
رأت الأم ما رأت فهبت تستغيث بالجيران، لكن قبل أن يغيثها أحد كانت صاحبة الثماني أشهر قد لفظت أنفساها الأخيرة بين كلتا يديه.
كان المشهد صعبا، وصعوبته فى تفاصيله، الحد الذي جعل الجيران عندما دخلوا الشقة فى حالة ذهول، بل أن منهم من سقط مغشيًا عليه، أما عن الأم، فتلك المسكينة رأت بأم عينيها زوجها يقتل ابنتها الرضيعة ولم تستطع إنقاذها، وهنا مكمن الحزن والمصيبة.
تم القبض على الأب من قبل الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أوسيم واعترف بجريمته، وعليه تم إحالة القضية إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس الأب أربعة أيام على ذمة التحقيق، وتم التجديد له فى الموعد المحدد حتى تم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
جريمة القتل هذه تكررت في مناطق أخرى الجاني فيها أب أو أم والضحية ابن أو ابنة لا حول لهم أو قوة.
فى بولاق الدكرور، ومنذ عدة أيام، ارتكبت «شماء» جريمة قتل بشعة، بعدما أقدمت بوحشية على قتل طفلتها «أمينة»، وكانت حجتها فى قتلها أنها «زنانة».
الموضوع لم يقف على هنا، بداية الواقعة كانت بادعاء الأم أن طفلتها سقطت على سلالام العمارة وسال منها الدماء، لكن بعد أن هرع الأهالي بالفتاة إلى أقرب مستشفى تبين أن هناك جرح قطعى برقبة الصغيرة، وهو الأمر الذي يدل على أن الطفلة قتلت عمدًا.كان زوجها فى هذا التوقيب يباشر عمله، فجاءه اتصال هاتفي يبلغه بأن رضيعته سقطت على السلالم ونقلها الأهالي إلى المستشفى، ولكن ما أن وصل الأب إلى المستشفى كان قد عرف الحقيقة، وأن زوجته وراء قتل الرضيعة.
فلسفة التعديل
ونتيجة لهذه الجرائم وجرائم أخرى، منها تعذيب الأولاد عن طريق والديهم، ويصل أحيانًا هذا التعذيب إلى الحرق حيًا وبإصابات بالغة وتشويه وإحداث عاهة مستديمة، تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضومجلس النواب، بمشروع لتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، ونصت التعديلات على أن يضاف إلى المادة (96) من القانون.
وفي حديثها ل «أخبار الحوادث» أوضحت النائبة «إيناس عبد الحميد» قائلة: «الأبناء نعمة عظيمة من الله لا تقدر بثمن، وواجب علينا عدم إهمالهم أو التفريط فيهم، خاصة فى ظل المخاطر المنتشرة من حوادث الخطف والتحرش، والناتجة عن التساهل واللامبالاة من جانب الوالدين، لذلك يجب إصدار تشريع بتغليظ عقوبة الاستهتار والإهمال الذى أصبح أخطر من الإرهاب لأنه يهدد أمن وسلامة الأبناء والمجتمع».
واستكملت قائلة: «ونتيجة لزياده جرائم الإهمال وقتل الأطفال من قبل والديهم، منها واقعة وفاة «أنس» رضيع القليوبية صاحب ال 4 أشهربعد تحلل جثته على السرير والذي توفي بعد أن تركه والديه 9 أيام كاملة دون طعام أو شراب».
واختتمت: «قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادتها ل 96 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهروحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعرالأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها، لذلك تقدمت بمشروع القانون، والذي ينص على أنه إذا ترتب على ذلك إصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو أنفصل العضو وفقد منفعته، أو نشأ عنه فقد البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، واذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب احد الأبوين أوالولي أو الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لاتقل عن 10 سنوات».
فيما أكدت د. «فاديه ابو شبهه» استاذ القانون الجنائي بمركز البحوث الجنائية والاجتماعية؛ أن تعاطي المخدرات من أهم اسباب تعامل الوالدين مع الأطفال بالعنف؛ فالبيئة التربوية غير السليمة، تخرج طفل عديم الثقة بالنفس وغير سوي، وعندما يكبر قد يكون نسخة طبق الأصل من الوالدين، ويتعامل مع أطفاله بعنف وقسوة، لذلك يجب أن يتم عمل دورات عن كيفية تربية الأطفال من أجل التخلص من الخلل الاجتماعي الذي ظهر مؤخرًا.
ينما أكد د.علاء رجب استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية؛ أن القسوة علي الأطفال تعلمهم التنمر، والرغبة بالهروب والانتحار وبالتحديد عند الوصول الي سن المراهقة، فالقسوة علي الفتيات بالتحديد تجعل لديهن الرغبة بالبحث عن الحنان خارج المنزل، هنا تصبح مطمعًا للآخرين، وأيضا تكون لديها الرغبة فى الانتقام من الوالدين، أما الولد قد ينحرف الي الادمان، فبمجرد ان يكبر جسده يكون لديه رغبة في الانتقام وقد يحدث العكس عندما يكبر الاطفال تزداد معهم ضعف الشخصية، وانعدام الرغبة في التعامل مع المجتمع، فالحل من البداية هو تعليم الوالدين كيف يتم تربية الاطفال.