استقرار أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات الجمعة 5 نوفمبر

شهدت أسعار العملات الأجنبية، حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات، اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021، في البنوك العاملة في السوق المحلية ومعظم شركات الصرافة.
وتعمل بعض فروع البنوك في النوادي والفنادق والمولات في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، بجانب شركات الصرافة التي تعمل على مدار أيام الأسبوع.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم»، أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية.
وبلغ سعر اليورو نحو 18.03 جنيه للشراء، 18.28 جنيهًا للبيع، و سعر الجنيه الإسترليني نحو 21.08 جنيهًا للشراء، 21.56 جنيهًا للبيع.
وسجل سعر الفرنك السويسري 17.10 جنيهًا للشراء، و 17.27 جنيهًا للبيع، وسعر ال100 ين ليسجل نحو 13.68 جنيهًا للشراء، و 13.86 جنيهًا للبيع.
وشهدت أسعار العملات الأجنبية حالة من التباين على مدار تعاملات الفترة الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك وفقًا لآلية العرض والطلب التي تتبعها البنوك العاملة في السوق المحلية، منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية تحريرًا كاملًا.
اقرأ أيضا | تراجع سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الأربعاء
وعالميا، حقق مؤشر اليورو خلال تداولات هذا الأسبوع مكاسب، حيث أنهى تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع بنسبة (+0.36%) على خلفية ضعف الدولار، بينما شهد الجنيه الإسترليني تغيرًا طفيفًا، حيث ارتفع بنسبة (+0.03%).
ومن الجدير بالذكر، أنه في مطلع هذا الأسبوع، حقق الجنيه الإسترليني مكاسب بسبب احتمالية رفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا، ولكن أحبط تقرير مبيعات التجزئة الذي جاء أضعف مما كان متوقعًا المعنويات، مما قلص من المكاسب السابقة.
وأنهى مؤشر الدولار الأمريكي تداولات هذا الأسبوع على انخفاض (-0.31%) على خلفية ضعف بيانات الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية الصادرة في مطلع هذا الأسبوع.
وأكدت وكالة بلومبرج، أنه نتيجة لزيادة التوقعات بقيام البنوك المركزية الأخرى بتشديد سياستها النقدية بوتيرة أسرع من بنك الاحتياطي الفيدرالي، ارتفعت قيمة الين الياباني بنسبة (+0.63%).
وأشارت بلومبرج، إلي أن عملة الين الياباني، معروف عنها أنها إحدى أصول الملاذ الآمن، حيث حققت مكاسب هذا الأسبوع مع تصاعد مخاوف التضخم والتي أثرت بشكل طفيف على المعنويات.
وتكبدت سندات الخزانة خسائر خلال الأسبوع الماضي بسبب زيادة مخاوف التضخم وتوقعات السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع مما كان متوقعًا.