لا يزال المصريون يعيشون فرحة كبيرة بقرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ، قرار طال انتظاره؛ حيث تم فرض الطوارئ لأول مرة قبل أكثر من قرن من الزمان، عندما أعلنتها الحكومة البريطانية عام 1914 تزامنًا مع بدء الحرب العالمية الأولى، وألغيت من ذلك التاريخ وحتى الآن، مرات ومرات، ولكنها كانت تظل فترة وجيزة، قبل إن يتم إعلانها مجددًا؛ نظرًا للحاجة إليها ومقتضيات الحال في ذلك الوقت، لفرض الأمن ولمواجهة التحديات التي تواجه مصر والمصريين. - المرة الأخيرة لفرض الطوارئ وكانت المرة الأخيرة لفرض حالة الطوارئ عام 2011، عندما حاول البعض اقتحام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، واستمرت حتى ال 25 من أكتوبر 2011، واشتدت الحاجة إليها في أعقاب ثورة الشعب المصري ضد الجماعات الإرهابية منتصف 2013، عندما ظهر تطرفهم وبان وجههم القبيح وأعلنوا العداء للدولة ومؤسساتها وراحوا يرتكبوا العمليات الإرهابية الخسيسة ضد ضباط الجيش والجيش وحتى المدنيين. - صدي واسع بالداخل والخارج أعلن الرئيس السيسي هذا القرار الذي لاقى صدى واسع في الداخل والخارج، ولا صوت يعلو على أصوات الفرحة بعدما نجحت مصر في دحر الإرهابيين واتباعهم في الداخل وحتى الخارج، فلم يعد لهم وجود، وما عادت قنواتهم وإعلاميهم الضالين والمضلين ينبحوا في محاولة منهم لإفساد فرحة المصريين كما اعتادوا في السابق. - إغلاق الباب أمام المنصات المتربصة قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ أغلق الباب أمام المنصات المعادية المتربصة بالدولة المصرية، هذا ما أكد عليه، الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، مشددًا على أن إلغاء العمل بالطوارئ يفوت الفرصة على منظمات حقوق الإنسان المشبوهة التي كانت تعمل ضد مصر. وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن هذا القرار برهنة واضحة للقضاء على الإرهاب والتخلص من العمليات الخسيسة، وإزالة خطرهم، القضاء على الأبواق الإرهابية التي كانت تواصل الليل بالنهار في بث سمومها على مصر، ومهاجمة كل إنجاز يتم تحقيقه . - مصر استقرت سياسياً واقتصادياً وقال فهمي: إن مصر استقرت سياسيا وأمنيا واقتصاديا وباتت واقفة على أرض راسخة، مشيرًا إلى أن النجاح الأمني تم ترجمته إلى استقرار سياسي واقتصادي، لافتا إلى أن إلغاء الطوارئ من شأنه أن يزود الاستثمارات الأجنبية التي يكون لها مردود إيجابي كبير على الاقتصاد المصري. وأضاف فهمي، في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم، أن الاستقرار السياسي تمثل في إجراء انتخابات مجلس النواب لمرتين وانتخابات الشيوخ وتعديلات دستورية وغيرها من الفعاليات السياسية الأخرى. وشدد الدكتور طارق فهمي، على أن القرار يمهد لمصر الجديدة وعاصمتها الإدارية .
