خلاف أوروبي بشأن كيفية التعامل مع ارتفاع أسعار الغاز

عقد وزراء الطاقة الأوروبيون اجتماعا طارئا، اليوم الثلاثاء لمناقشة كيفية التعامل مع ارتفاع أسعار الغاز، فيما رفضت 11 دولة بينها ألمانيا مقترحات فرنسية وإسبانية بإدخال إصلاحات سوقية عميقة.
يأتي ذلك على وقع ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم مع عودة حركة اقتصادات العديد من الدول إلى الحياة بعد جمود طويل تسبب به كوفيد.
وارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا التي تعتمد بدرجة كبيرة على الغاز والنفط المستوردين، بشكل كبير، خصوصا على خلفية الارتفاع الذي طرأ على أسعار الغاز للبيع الفوري والتي تعد مرجعية.
وتوصلت المفوضية الأوروبية إلى سلسلة إجراءات للتخفيف من ارتفاع الأسعار على الأمد القريب، تمثّلت خصوصا بتشجيع الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم التي تشكّل عادة حوالي ثلث فواتير الطاقة.
لكن إسبانيا سعت لإقناع الدول الأعضاء بدعم خطتها التي تقوم على شراء دول التكتل الغاز بشكل مشترك على غرار الطريقة التي اشترت من خلالها لقاحات كوفيد.
وتسعى فرنسا، الداعمة لإسبانيا، إلى إعادة تصميم سوق الطاقة الأوروبي لجعل الغاز مكوّنا أقل أهمية في تحديد الأسعار، وهو أمر يتناسب مع مزيج الطاقة المحلي لديها والذي يأتي 70 في المئة منه من الطاقة النووية.
وأفادت تسع دول بينها النمسا والدنمارك وفنلندا وألمانيا وايرلندا وهولندا في بيان مشترك قبل اجتماع الثلاثاء بأنها تعارض إدخال تغييرات أساسية في سوق الاتحاد الأوروبي.
وقالت "تم بناء السوق الداخلي للغاز والكهرباء بشكل مشترك وتدريجي على مدى العقود الماضية. تساهم الأسواق التنافسية في الإبداع وأمن الإمداد وتمثل بالتالي عنصرا أساسيا لتسهيل الانتقال" باتّجاه طموح الاتحاد الأوروبي الوصول إلى مستقبل بانبعاثات كربونية منخفضة.
وأشارت لوكسمبورج، التي كانت بين الدول الموقعة، إلى أن السويد وبلجيكا وقّعتا أيضا على البيان ما رفع العدد الإجمالي للدول الداعمة له إلى 11.