وزير قطاع الأعمال: نستهدف الترويج للمنتجات الوطنية في 40 دولة حول العالم

حديث متواصل عن مشروع وزارة قطاع الأعمال العام فى مجال التجارة الخارجية والتصدير عبر نافذة «جسور»
الجلسات التحضيرية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى فى دورته الثامنة تطرقت للمشروع باعتباره أحد أهم المبادرات فى هذا الشأن لخدمة المنتج الوطنى
تسعى الوزارة التى تحمل على عاتقها الترويج للمنتج المصرى إلى مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
أكد هشام توفيق، وزارة قطاع الأعمال العام، أنه من المستهدف الترويج للصناعة المصرية داخل 40 دولة حول العالم من خلال إنشاء 16 مركزًا تجاريًا منها 14 مركزًا تابعة لشركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور).
وأضاف الوزير أن التسجيل عبر الكتالوج الإلكتروني يتم بشكل مجاني، وهناك بعض الحوافز التي سوف نمنحها للمسجلين الأوائل، مؤكدا: "نأمل أن يقوم بالتسجيل 5 آلاف شركة حتى منتصف العام المقبل، من أجل الترويج ل 30 ألف منتج، ومن المقرر تشغيل أول 6 فروع خارجية لشركة «جسور» خلال شهر يناير المقبل فى دول «الكاميرون - غانا - السودان - دبى - الصين - فرنسا»، على أن يتم تشغيل 8 فروع أخرى في يونيو 2022، ليصل إجمالي الفروع ل 14 فرعاً".
وتابع الوزير، أن مهمة «جسور» نقل المنتجات من أمام الورش والمصانع حتى يتم بيعها في الخارج مقابل الحصول على نسبة عند إتمام عملية البيع، وهذا الأمر يسمح للمُصنع بالاجتهاد فى العمل وتقديم أفضل ما لديه من سلع ولا يهتم بأمر البيع والتصدير، كما أنه تم التنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية ووزارة الاتصالات، لعمل ربط بين الكتالوج الإلكتروني ومصلحة الضرائب للتحقق من صحة ودقة البيانات الخاصة بالشركات المسجلة على الكتالوج، عن طريق رقم التسجيل الضريبى وذلك ضماناً للتأكد من مصداقية الشركات وجودة المنتجات التى ستعرض على الكتالوج أمام الأسواق العالمية.
وأوضح المهندس أشرف سعيد، العضو المنتدب لشركة النصر للتصدير والاستيراد «جسور»: "نستهدف ترويج المنتجات المصرية حول العالم، ونعمل فى نشاط الوساطة والتسويق والتي تتضمن النقل البرى، النقل البحرى، التخليص الجمركى، التجميع الذى يهم صغار المصدرين من المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتخزين".
وأضاف أن التسجيل يتم مجاناً على موقع www.gosoor.com.eg لعرض المنتجات القابلة للتصدير، وتقديم جميع الخدمات اللوجستية لها مقابل رسوم وساطة عند إتمام عملية البيع، كما يتم توفير خدمات التأمين على السلع والتمويل والتحصيل، بالتعاون مع المؤسسات المالية الوطنية المتخصصة فى تلك المجالات.
من ناحية أخرى، تنفذ الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية برئاسة د. أشرف الخولى، العضو المنتدب التنفيذى، خطة لتطوير وإصلاح شركات الأدوية بتكلفة استثمارية تبلغ 1.7 مليار جنيه، للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد «GMP»، بهدف زيادة الصادرات خاصة فى القارة الأفريقية، وتم التواصل مع البنك المركزى للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ تلك الإصلاحات من خلال المبادرة التى تم إطلاقها للمشروعات الصناعية.
وتعتبر متطلبات التصنيع الجيد أحد أهم شروط التصدير فى السوق العالمى للدواء، حيث عانت شركات الأدوية التابعة على مدار سنوات عديدة من عدم التحديث فى البنية التحتية والتعقيم، مما حال دون توافقها مع تلك المتطلبات، وبالتالى حال دون توسعها فى التصدير للأسواق الخارجية التى تلتزم بهذه الاشتراطات، إضافة إلى انخفاض تسعير الأدوية من جانب آخر، حيث يشترط تصدير الأدوية بنفس قيمة بيعها محليا، كما تم التواصل مع عدد من المستثمرين من القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات لإنتاج عدد من الخامات الدوائية والمحاليل ومرشحات الغسيل الكلوى، للوفاء باحتياجات السوق المحلى، وكذلك التصدير للدول المجاورة.